بعد زيادة أسعار السولار.. رقابة صارمة على المخابز البلدية لمنع استغلال المواطنين
شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن كل الإدارات الرقابية بالوزارة ومديريات التموين، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، تؤكد أهمية الالتزام بكل القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل منظومة الخبز البلدي المدعم، خصوصًا القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2024، وذلك بعد تحريك سعر السولار.
وشدد وزير التموين، على التعامل بكل حزم حال عدم الالتزام ببنود القرار الوزاري، بما يحقق انتظام واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم؛ حرصًا على حقوق المواطن التموينية.
استقرار سعر رغيف الخبز
وأكد، عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا للرغيف، وذلك بعد تحريك أسعار السولار.
وأشار وزير التموين، إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأكد، أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشًا، مع استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
رفع أسعار المنتجات البترولية
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية قد أعلنت تحريك أسعار المواد البترولية، اعتبارًا من اليـوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على النحو التالي:
- بنزين 95 يسجل 17 جنيهًا/ لتر.
- بنزين 92 يسجل 15.25 جنيه/ لتر.
- بنزين 80 يسجل 13.75 جنيه/ لتر.
- السولار يسجل 13.50 جنيه/ لتر.
- والكيروسين يسجل 13.50 جنيه/ لتر
- المازوت المورد لباقي الصناعات 9500 جنيه/ طن.
- غاز تموين السيارات 7 جنيهات/ م3.
- تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.
وأوضحت اللجنة، أن تحريك أسعار المواد البترولية جاء في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، لافتة إلى أنه سيتم تأجيل جلسة اللجنة المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.
