رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«التموين»: وفرة كبيرة للوقود في المحطات وحملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة

نشر
محطات الوقود - أرشيفية
محطات الوقود - أرشيفية

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك وفرة كبيرة للمحروقات في محطات الوقود، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار والمازوت المورد للصناعات والكيروسين وغاز تموين والسيارات.

جاء ذلك، في تقرير تلقاه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، من الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بديوان عام الوزارة، ومديري المديريات التموينية حول أعمال الجرد اللازمة، والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة، والالتزام بالموازين والمعايير المقررة.

الالتزام بالأسعار الجديدة

وأفاد التقرير الوارد إلى وزير التموين، بأن هناك التزام بالأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، حيث أكد مديري المديريات بالمحافظات إنشاء غرفة عمليات موحدة بكل مديرية؛ لمتابعة محطات الوقود.

وأشار مديرو المديريات، إلى أن كل مديرية تُسيّر حملات على كل المحطات، بالإضافة إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أنشأت غرفة عمليات مركزية منذ الصباح الباكر، برئاسة الدكتور شريف فاروق؛ لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها، وتوافر المحروقات بمحطات الوقود، والموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأكدت وزارة التموين، أن غرفه العمليات المركزية لم تتلق حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

تحريك أسعار المنتجات البترولية

كانت  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية قد أعلنت تحريك أسعار المواد البترولية، اعتبارًا من اليـوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على النحو التالي:

  • بنزين 95 يسجل 17 جنيهًا/ لتر.
  • بنزين 92 يسجل 15.25 جنيه/ لتر.
  • بنزين 80 يسجل 13.75 جنيه/ لتر.
  • السولار يسجل 13.50 جنيه/ لتر.
  • والكيروسين يسجل 13.50 جنيه/ لتر
  • المازوت المورد لباقي الصناعات 9500 جنيه/ طن.
  • غاز تموين السيارات 7 جنيهات/ م3.
  • تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.

وأوضحت اللجنة، أن تحريك أسعار المواد البترولية جاء في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، لافتة إلى أنه سيتم تأجيل جلسة اللجنة المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.

عاجل