«العربي للطفولة والتنمية» ينظم ورشة عمل لبحث سبل الكشف والتدخل المبكر بمجال الأطفال ذوي الإعاقة
قال أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي إن مشروع "تنمية القدرة على الكشف والتدخل المبكر لدى المعنيين بالأطفال ذوي الإعاقات في ضوء التطور العلمي والتقدم التكنولوجي"؛ يعد نموذجا متكاملا ومترابطا وقابلا لاستيعاب التطورات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية ،الأربعاء؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع تنمية القدرة على الكشف والتدخل المبكر لدى المعنيين بالأطفال ذوي الإعاقات في ضوء التطور العلمي والتقدم التكنولوجي"، والذي ينفذ بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وعدد آخر من الشركاء.
وأضاف أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية بالمجلس، ويأتي في إطار جهوده لتطبيق نموذج تنشئة الطفل العربي "تربية الأمل"، منوها بأن الورشة ناقشت الدليل الاسترشادي لاستراتيجيات وبرامج الكشف والتدخل المبكر - الذي يعد أحد مكونات المشروع.
وأوضح أن هذا الدليل الاسترشادي يهدف لرفع قدرات المعنيين بالتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة في البلدان العربية على الكشف والتدخل المبكر باعتبارهما أحد أهم المداخل لتحسين الوضع الصحي والنمائي للأطفال ذوي الإعاقات، وأيضا أحد أهم حقوقهم التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية والقوانين والمعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من صحة وتعليم منصف وعادل وشامل وذو جودة.
شارك في أعمال الورشة 18 خبيرا من أربع دول عربية (الأردن - السعودية – السودان – مصر) من مختلف التخصصات ذات العلاقة، حيث تناولوا بالتحليل محتوى الدليل من مفاهيم ومعارف ومهارات بمجال الاعاقات السمعية والبصرية والحركية، واضطراب التكامل الحسي، واضطراب التواصل واللغة، وأيضا الاضطراب في القدرات المعرفية.
كما تناولت الورشة الدمج التعليمي، بهدف إثراء الدليل والإفادة منه عند تطبيقه على القائمين على تنشئة الأطفال ذوى الإعاقات من التعرف والاكتشاف المبكر للإعاقة وتشخيصها والوقاية منها، أو الحد من آثارها، والمشاركة في علاجها، مع الاستعانة بالبرامج والتطبيقات التكنولوجية المتخصصة في هذا المجال.
يذكر بأن المجلس العربي للطفولة والتنمية مع الشركاء - في إطار تنفيذ هذا المشروع – يقوم حاليا بإعداد دراسة حول واقع الكشف والتدخل المبكر في عدد من الدول العربية، بما يسهم في تحسين السياسات والممارسات في هذا المجال، ويعزز من فرص الأطفال ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات التنموية والتعليمية اللازمة وتوفير بيئة أكثر دعما وملاءمة.