«استراتيجية مصر الرقمية».. استكمال رقمنة الخدمات وتوسيع نطاق الشمول المالي

تمثل استراتيجية مصر الرقمية الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمى، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين؛ حيث تم إطلاق منصة  مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات فى قطاعات متعددة ومنها منظومة التأمين الصحي الشامل،  ومنظومة التقاضي.

كذلك أطلقت الحكومة المصرية منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالي، فضلا عن الاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالي نصف مليون مواطن سنويًا.

ويصل معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالي 6% فى الناتج المحلى الإجمالي.

كذلك تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولي لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي بمقدار 49 مركزا على مدار السنوات الخمس الماضية.

وتسعى الحكومة لتطويع إمكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية.