قبل انطلاق قمة المناخ.. الاتحاد الأوروبي في مأزق بسبب ضعف التمويل

كشف الاتحاد الأوروبي عن موقفه التفاوضي في محادثات المناخ "كوب 29" (COP29)، التي ستُعقد الشهر المقبل، لكنه لم يقدم إجابة واضحة بشأن كيفية زيادة التمويل المخصص للدول الفقيرة في جهودها لمكافحة الاحتباس الحراري.

تهدف قمة الأمم المتحدة في باكو، أذربيجان، إلى تحقيق هدف رئيسي، وهو تحويل مليارات الدولارات المخصصة لتمويل المناخ إلى تريليونات، ومساعدة الدول في التحول نحو الطاقة النظيفة، والتعامل مع الأحوال الجوية المتطرفة المتزايدة.

ومع ذلك، يواجه العديد من دول الاتحاد الأوروبي عجزاً متزايداً في الميزانيات، مما دفعها إلى الضغط على دول أخرى مثل الصين للمشاركة في تحمّل العبء.

في تعليقها بشأن الجهود التي تبذلها أوروبا في ما يتعلق بالتمويل، قالت أغنيس بانييه-روناتشر، وزيرة المناخ الفرنسية: "نحن نقود العملية". وأضافت: "لا يمكننا أن نكون وحدنا على الطاولة، نحاول تلبية توقعات معظم دول العالم".

توسيع قاعدة المانحين
اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على أن توسيع قاعدة الدول المانحة يعد "شرطاً أساسياً" لتحقيق هدف جديد وطموح لتمويل المناخ بعد عام 2025، وفقاً لاستنتاجات المجلس الأوروبي. وذكر الاتحاد أن هذا الموقف يعكس "تطور القدرات الاقتصادية النسبية، وزيادة حصص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية منذ أوائل التسعينيات".

تُمهّد الأوضاع المالية الصعبة لمفاوضات شاقة حول التمويل الشهر المقبل. ففي أوروبا، تواجه الميزانيات ضغوطاً شديدة، وفي الولايات المتحدة هناك حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، التي ستجرى قبل أيام قليلة من قمة "كوب 29". ورغم أن الدول المتقدمة حققت هدف تقديم 100 مليار دولار سنوياً بعد تأخير لمدة عامين، إلا أن المجتمع الدولي يتوقع الآن منها تقديم المزيد.

تعد فرنسا من بين الدول التي لن يكون لديها الكثير من الأموال لتقديمها لتمويل المناخ خارج حدودها، حيث خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لاقتصاد فرنسا إلى "سلبية" الأسبوع الماضي، وذلك بعد يوم من تقديم الحكومة ميزانية عام 2025. وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع "ارتفاعاً حاداً" في ديون الحكومة خلال السنوات المقبلة.

أما ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فقد تراجع تمويلها للمشاريع الخضراء في الخارج العام الماضي إلى 5.7 مليار يورو، وهو أقل من الـ6 مليارات يورو التي وعد بها المستشار أولاف شولتس لتدفعها ألمانيا سنوياً بدءاً من عام 2025. ويعود هذا التراجع إلى إقرار خفض بنسبة 12% في ميزانية وزارة التنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجه البلاد.

الطاقة النووية
سيعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهماته المالية لعام 2023 قبل انطلاق قمة "كوب 29"، المقررة في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر. وخلال محادثات يوم الإثنين، ركز وزراء البيئة إلى حد كبير على دور الطاقة النووية، وما إذا كان ينبغي التركيز على خطة الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وهي الخطة التي ستُطرح رسمياً العام المقبل.

وقال إيمون ريان، وزير البيئة الأيرلندي، عن محادثات "كوب 29": "ربما تكون هذه أصعب مفاوضات منذ اتفاقية باريس"، في إشارة إلى اتفاق المناخ التاريخي لعام 2015. وأضاف: "علينا التوصل إلى اتفاق جوهري، والأمر ليس مؤكداً بعد".