مجلس الشيوخ يواصل جلساته العامة غدًا لاستكمال مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، جلساته العامة غدًا الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وعرض النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

رئيس زراعة الشيوخ يطالب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لضمان تنفيذ قانون البناء الموحد

رئيس «إسكان الشيوخ»: تعديلات قانون البناء الموحد تستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين

وقال النائب خالد سعيد خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.

وتابع قائلا: "تهدف التعديلات الى تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون".

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي متمشيا مع الدستور والقانون وفي سعي الدولة نحو التوسع في التنمية العمرانية والحفاظ على الثروة العقارية، موجهًا الشكر للحكومة على استجابتها لإلغاء الاشتراطات البنائية، معلنًا موافقة اللجنة على مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون تعديلات في باب التخطيط العمراني استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014 وقانون التخطيط العام، وإضافة المناطق حيث نص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وأن يكون انعقاده كل شهرين بصفة دورية.

وتشكل أمانة فنية للمجلس للمساعدة في أداء مهامه ، كما تم منح المجلس سلطة تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضائه في بعض الاختصاصات دعما لإنجاز المجلس ويباشر المجلس إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي والتنسيق بين الوزارات والمحافظات  المعنية بالتنمية العمرانية وإقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة واعتماد برامج الحفاظ عليها واليات التنفيذ ومصادر التمويل واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي وإقرار وتحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة وإقرار مخططات وبرامج واولويات واليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها.

كما تضمنت التعديلات تحديد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديداً دقيقاً مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط.