وزيرة التضامن: قانون رعاية حقوق المسنين يضمن حياة كريمة وحماية شاملة لهم
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون رقم 19 لسنة 2024، الذي يركز على رعاية حقوق المسنين، يمثل منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل من تجاوزوا سن الخامسة والستين. يتضمن هذا القانون إطارًا تشريعيًا يضمن حماية حقوق المسنين في جميع المجالات، مما يعزز دورهم كمساهمين في التنمية والابتكار. كما يهدف إلى تقديم ضمانات حماية اجتماعية وصحية واقتصادية، مما يضمن لهم حياة كريمة ويمنع أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال.
تأمين الحياة الكريمة للمسنين
وفي سياق تحسين مستوى الحياة للمسنين، أوضحت وزيرة التضامن أن القانون يضع أسسًا لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على عدم تعرضهم لأي نوع من الاستغلال أو الإساءة. ويتميّز القانون بين المسن العادي والمسن الأولى بالرعاية، الذي هو الشخص الذي لا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية بنفسه. يركز القانون على تشجيع العطاء والإبداع، حيث يُلزم وحدات الدولة بتقديم الدعم اللازم للمسنين للمشاركة في برامج التدريب والتأهيل، مما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة. ويتضمن القانون تقديم مزايا للمسنين الأولى بالرعاية، مثل المساعدات المالية أو المعاش الضماني، مع إمكانية توصيل المعاشات إلى منازلهم، ودعم الأسرة في رعاية المسن.
تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية
وفقًا لتقرير وزيرة التضامن الاجتماعي، تعمل الوزارة على توفير خدمات مرافق المسن لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية من قبل أشخاص مؤهلين ومعتمدين، لضمان حصول المسنين على الرعاية الكاملة والمستمرة. يشمل ذلك إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الدولة أو منظمات المجتمع المدني. يضمن القانون إعفاء المسنين الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة في تلك المؤسسات، ويقدم حماية قانونية لهم عبر منح موظفي وزارة التضامن صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم المتعلقة باستغلال أو إساءة معاملة المسنين. كما تم توفير خط ساخن للإبلاغ عن المخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
المزايا والإعفاءات للمسنين
ويمنح القانون أيضًا عددًا من المزايا، مثل الإعفاء من رسوم النقل العام، وتخفيضات في رسوم الاشتراك بالهيئات الرياضية والمواقع الثقافية والترفيهية. كما يُعفى مؤسسات رعاية المسنين من الضرائب والرسوم، مما يسهل الحصول على خدمات الرعاية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للمسنين المشاركة الفعالة في العمليات الانتخابية والاستفتاءات، مع ضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم لممارسة حقوقهم السياسية.
الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تقدم عددًا من الخدمات الأساسية للمسنين، تشمل توفير إقامة مجهزة تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة، مثل الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية والاقتصادية في دور المسنين، التي يبلغ عددها 173 دارًا على مستوى 22 محافظة، وتستوعب حوالي 4500 مسن ومسنة. كما تم تصميم خدمات مرافق المسن لتحقيق الترابط والتماسك الأسري، حيث توفر الرعاية للمسن داخل المنزل كبديل عن الرعاية المؤسسية.
الدعم النقدي والإعفاءات للمسنين
كما تم تشكيل اللجنة العليا للمسنين، وتقديم الدعم النقدي لكبار السن، حيث تم تسجيل حوالي 525 ألف مسن للاستفادة من الدعم، بقيمة تصل إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا. وتتمتع الفئة العمرية فوق 70 عامًا بإعفاء كامل من مصروفات المواصلات العامة، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق. بينما يتمتع المسنون الذين بلغوا 65 عامًا بإعفاء بنسبة 50%، حيث تتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضًا عنهم. كما تقدم الوزارة خدمات خاصة للكبار بلا مأوى، مما يعكس التزامها برعاية جميع المسنين وتوفير الدعم اللازم لهم.
