بعد تجاوز فاتورتها مليارات الدولارات.. لماذا لا توقف مصر استيراد السلع الترفيهية؟
أشاد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، عن ملف استيراد السلع الترفيهية الذي يكلف الدولة مليارات الدولارات، مما يحتاج توطين صناعة هذه السلع محليًا لخفض فاتورة استيرادها، وتوفيرها بشكل دائم للمواطنين، حيث يساهم ذلك في توفير آلاف فرص العمل، ودفع عجلة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة إلى «مستقبل وطن نيوز»، على أن فكرة منع الاستيراد انتهت من ستينات وسبعينات القرن الماضي، لما لها من آثار سلبية عانت منها مصر، حيث تؤدي إلى زيادة التهرب الجمركي ولا تستفيد الدولة من إدخال السلع إلى السوق المحلية، موضحًا أن الدولة تضع خطة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا مما يدفعها إلى ضرورة توفير مختلف السلع التي يحتاجها السائحون خلال زيارتهم مصر.
توطين الصناعات
وأوضح، أهمية تواصل الحكومة مع مستوردي السلع الترفيهية من الخارج، والذي لا يتجاوز عددهم 35 شخصًا على أقصى تقدير، للمساهمة في التحول من فكرة استيراد السلع إلى إنتاجها محليًا، لاسيما أن أغلب السلع الترفيهية التي تستوردها مصر من الخارج يمكن تصنيعها في المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أهمية عرض تسهيلات عديدة على المستثمرين وأصحاب الأعمال لتشجيعهم على توطين صناعة السلع المختلفة.
وذكر السيد، أن مصر تستورد 254 سلعة يمكن تصنيعها محليًا دون الاحتياج إلى تكنولوجية عالية، موضحًا أن الاستسهال في الاستيراد إلى أدى إلى ارتفاع فاتورته، مما يؤكد أهمية وضع الالتزام بخطة واضحة في هذا الملف.
عشوائية الاستيراد
وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر تعاني من عشوائية الاستيراد، حيث تستورد مصر من 25 إلى 30% بشكل عشوائي لسلع يمكن تصنيعها محليًا بسهولة، فضلًا عن عدم الالتزام بخطة واضحة رسمية في ملف الاستيراد، موضحًا أن فاتورة استيراد مصر في العام المالي 2022/2023 كانت 95 مليار دولار، ثم انخفضت في العام المالي الماضي 2023/2024 إلى 88 مليار دولار، والآن مصر تستورد سلعًا بقيمة 120 مليار دولار.
وأضاف، أن مصر تستورد أكواب «مَجات» بقيمة 180 مليون دولار، ومفروشات من تركيا بقيمة 600 مليون دولار.
خطة في ملف الاستيراد
ووضع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية حلولًا لتقليل فاتورة الاستيراد على النحو التالي:
1- وضع خطة لترشيد الاستيراد من خلال التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، مما يزيد من قدرة الدولة على المنافسة.
2- ربط برنامج دعم الصادرات، الذي تدعمه الدولة بقيمة 28 مليار جنيه، بزيادة المكون المحلي في المنتج، مما يسهم في توطين المنتجات محليًا في نحو 5 سنوات.
حديث الرئيس السيسي عن الاستيراد
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال، خلال افتتاح محطة قطارات صعير مصر في منطقة بشتيل، اليوم السبت، إن مصر تنفق فاتورة استيرادية كبيرة على سلع خاصة بالرفاهية، مضيفًا أن هذه السلع يمكن أن يتم تصنيعها وتوطينها بالداخل على يد المستثمرين ورجال الصناعة.
ودعا الرئيس السيسي، المستثمرين ورجال الصناعة للنظر إلى المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والعمل على توطينها داخل مصر.
تكلفة مالية كبيرة
وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر تستورد سلع عديدة بمليارات الدولار، يمكن توطينها في مصر، على النحو التالي:
- عطور ومُزيل عرق وورق تواليت 440 مليون دولار.
- أدوات تجميل 500 مليون دولار.
- حقائب يد 200 مليون دولار.
- شيكولاتة 400 مليون دولار.
- سيراميك 235 مليون دولار.
- ورق فويل 500 مليون دولار.
- أجبان 1 مليار و200 مليون.
- سيارات 25 مليار دولار.
فرص عمل
وذكر، أن توطين إنتاج هذه الصناعات توفر فرص عمل عديدة، وتزيد من الناتج المحلي، وتفيد الدولة بالضرائب أيضًا.
وأضاف الرئيس السيسي: «لو عاوزين نتجاوز التحدي بتاع الدولار يجب تصنيع مثل هذه المنتجات داخل مصر، ونحن ندعم الحكومة لإنتاج هذه المنتجات وضخها في السوق المصرية».
