محافظ أسيوط يوجه بالإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية وتقنين أراضي أملاك الدولة

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب هانى محمد الفاروق مستشار عسكري أسيوط ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وفى بداية الجلسة تابع المحافظ استعداد الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مشروع التدريب العملى المشترك (صقر 139) لمجابهة الأزمات والكوارث والذي سيجري تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجارى، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات والمتضمن عمل اصطفاف للسيارات والمعدات وعرض تقارير من كافة الجهات المشاركة وتجارب الإخلاء بالمبانى والمستشفيات والمدارس.

وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2024/2025؛ حيث أكد المحافظ، حرصه على متابعة سير العمل بمشروعات الخطة فى جميع القطاعات، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذها، ووضع الجدول الزمنى المناسب وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد ومراعاة حوكمة الإنفاق الاستثماري في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وشدد المحافظ على الإسراع بتنفيذ الخطة الاستثمارية، مؤكداً على متابعة تنفيذها أسبوعياً ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة وضرورة الاستفادة من كافة اعتمادات الخطة بنسبة 100 % للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة بعدد من القطاعات المتنوعة، منها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة، واستكمال وإنشاء المواقف والأسواق النموذجية معلنا أنه سيتم محاسبة أى مسئول يتسبب فى تعطيل تنفيذ الخطة الاستثمارية.

واستعرض نائب المحافظ والسكرتير العام موقف بند العمرات الجسيمة والمخصص لإصلاح المعدات والسيارات حيث تم توجيه رؤساء المراكز بتحويل المبالغ المخصصة لمركز الصيانة وعدم التباطؤ فى ذلك.

كما تمت الإشارة إلى أن شراء الأثاث وكشافات الإنارة سيتم مركزياً على مستوى المحافظة بالكامل وتكليف رؤساء المراكز والأحياء بحصر احتياجاتهم وعدم تكهين أى أثاث قديم والعمل على إصلاحه، كما يحظر الاستغناء عن كشافات الإنارة القديمة وسيتم تجميعها وإصلاحها بالشركة الموردة وإعادة استخدامها تقليلا للفاقد وترشيدا للاستهلاك.

وخلال الجلسة تم مناقشة موقف معدلات الأداء لتقنين أراضى أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 واستعراض الموقف الحالي المتعلق بعدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها والموقف التعاقدي من حيث عدد العقود المُحررة "مباني / زراعة" لزيادة معدلات الأداء وتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وفق القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الحكومة بالمتابعة المستمرة وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بتسريع وتير العمل في هذا الملف الحيوي ومتابعة استعداد المحافظة لتنفيذ موجة الإزالات القادمة.

ووجه المحافظ بعدم تنفيذ أى قرار إزالة لمنشأة حكومية إلا بعد العرض عليه شخصياً وكلف هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والأحياء بترميم وصيانة البنية الأساسية بالمدارس حفاظاً على أرواح التلاميذ ولتكون أكثر ملاءمة للعملية التعليمية.