«المركزي للمحاسبات» يعتمد تعديلات جديدة على معيار الأصول الثابتة
عقدت اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، اجتماعا لمناقشة التعديلات الجديدة التي أدخلت على معيار المحاسبة المصري رقم 10. هذا المعيار يتعلق بالأصول الثابتة وإهلاكها، وقد تم التطرق خلال الاجتماع إلى أهمية هذه التعديلات وتأثيرها على التطبيق العملي للنظام المحاسبي الموحد.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع الموافقة على إتاحة استخدام المنشآت الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد، ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل، لنموذج إعادة تقييم الأصول الثابتة. يأتي ذلك وفقًا للمعيار رقم 10 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023، وقد تم اعتماد هذه التعديلات لتعزيز كفاءة النظام المحاسبي.
التعديلات على النظام المحاسبي الموحد
كما تم اعتماد التعديلات على النظام المحاسبي الموحد بما يتناسب مع آثار تعديل المعيار رقم 10. يُعتبر هذا الاعتماد خطوة مهمة نحو تحديث المعايير المحاسبية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والسوقية، مما يتيح للمنشآت القدرة على التكيف مع هذه التعديلات الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد نموذج إعادة التقييم يهدف إلى إظهار القيمة العادلة للأصول، مما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للشركات التي ستقوم بتطبيق هذا النموذج كسياسة محاسبية معتمدة. هذا الأمر سيعمل على تحسين القدرة التنافسية للمنشآت في السوق ويعكس بشكل أفضل وضعها المالي أمام المستثمرين وأصحاب المصلحة.
