العجز المالي في إسرائيل يستمر في الارتفاع للشهر الثامن عشر وسط تحديات اقتصادية كبيرة
كشفت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، التي صدرت اليوم الخميس، عن استمرار ارتفاع العجز المالي في إسرائيل للشهر الثامن عشر على التوالي. جاء ذلك بعد أن كان العجز قد وصل إلى صفر في مارس 2023. هذه الأرقام تعكس التحديات المالية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، وتلقي الضوء على التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية المستمرة.
قدّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الشهر الماضي، أن وزارته ستتمكن من خفض العجز إلى هدف محدد يبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024. وقد أبدى تفاؤلاً حذرًا بشأن هذا الهدف، إلا أن الواقع الاقتصادي الحالي قد يهدد تحقيقه. يتضح من البيانات الحالية أن الحكومة بحاجة إلى استراتيجيات فعالة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل العجز.
تفاصيل العجز المالي حتى سبتمبر 2024
وفقا للمحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، فإن العجز المالي قد بلغ في الأشهر الاثني عشر المنتهية في سبتمبر من هذا العام نحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 165.8 مليار شيكل. وبمقارنة ذلك، كان العجز المالي في نهاية أغسطس 2024 يبلغ 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 161 مليار شيكل، مما يشير إلى استمرار الاتجاه التصاعدي للعجز.
وأوضحت وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز قد بلغ ذروته في سبتمبر، ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي الذي شهدته البلاد منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر من العام الماضي. يأتي هذا الارتفاع في الإنفاق في وقت حساس، مما يزيد من الأعباء المالية على الحكومة ويجعل من الصعب تحقيق الأهداف المحددة.
التحديات الدفاعية والاقتصادية
وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، يبدو أن وزير المالية سموتريتش سيخسر رهانه على خفض العجز، حيث ارتفع الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ عن المبلغ المخطط له لعام 2024. يعود ذلك جزئياً إلى التأخير في تلقي حزمة المساعدات الأمريكية والتصعيد في المواجهات مع حزب الله. يشير ذلك إلى أن التحديات الأمنية قد تؤثر بشكل مباشر على الوضع المالي للبلاد.
توقعات مستقبلية للعجز المالي
يتوقع قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن يصل العجز المالي إلى 7.2% في نهاية عام 2024، مما يعني أن الوضع المالي قد يظل ضاغطًا على الحكومة. في سبتمبر 2024، بلغ العجز المالي 8.8 مليار شيكل، وهو ما يزيد عن ضعف العجز الذي تم تسجيله في نفس الشهر من العام الماضي، الذي بلغ 4 مليارات شيكل. هذه الزيادة تؤكد على التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي.
تكاليف الحرب وتأثيرها على الميزانية
بلغت تكلفة الحرب حتى الآن نحو 78.3 مليار شيكل منذ بداية عام 2024، و103.4 مليار شيكل منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023. يعود السبب في هذه التكاليف الباهظة إلى الاستثمارات الكبيرة في الدفاعات الجوية، مثل نظام القبة الحديدية، بالإضافة إلى تعبئة القوات وحملات القصف المكثفة، خاصة في غزة وجنوب لبنان. هذه العوامل تجعل من الضروري للحكومة الإسرائيلية إعادة تقييم استراتيجياتها المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
