محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج تنمية صعيد مصر

ناقش محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، بمكتبه اليوم الأربعاء، مع مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي، الموقف التنفيذي لخطة البرنامج، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بالمحافظة، وأعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية صعيد مصر، وأعضاء وحدة التنفيذ بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ قنا أهمية البرنامج في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وخاصة بمحافظة قنا، وتنمية التكتلات الاقتصادية، تحقيقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية القيادة السياسية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية المشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال البرنامج، والتي تعد محوراً أساسياً في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
وأضاف عبدالحليم، أن المحافظة تسخر كافة الإمكانات لتنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج على أرض قنا، خاصة في ظل اهتمام الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن البنك الدولي وافق على مد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حتى عام 2025 وذلك بعد نجاح البرنامج وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة، مؤكدا أن البرنامج استطاع وضع المحافظة علي طريق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق المنطقتين الصناعيتين بهو نجع حمادى وكلاحين قفط ، ودعم 4 تكتلات اقتصادية حرفية وزراعية وصناعية، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين من خلال تطوير وميكنة عدد من المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، فضلا عن إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الإجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة، مما أدى إلى مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى المحافظة.
جدير بالذكر أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار وانه يتضمن عدة محاور منها (تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية)، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.