وزيرة التنمية المحلية: المنتدى الحضري العالمي أكبر منصة عالمية لمناقشة التطور المستدام

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المنتدى الحضري العالمي "WUF" والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل في مصر كأول دولة تستضيفه بأفريقيا منذ 20 عاما، يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضري المستدام، مشيرة إلى أن المنتدى سيحظى بزخم دولي كبير بحضور مجموعة من رؤساء الدول والحكومات الإقليمية والدولية وآلاف الوفود المشاركة الممثلين عن الشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن والمجتمع المدني.

وأضافت أن استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى والتي تنطلق تحت شعار "الكل يبدأ من النطاق المحلي- العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، تعكس بشكل واضح دور مصر الريادي والإستراتيجي على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام، ودلالة على التطور الاستثنائي الذي قامت به الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، ونفذت العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة التي عززت من جودة الحياة لفئات المجتمع كافة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مصر تستهدف عبر المنتدى، إبراز ملف التنمية الحضرية المستدامة في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، وبصورة خاصة مشروع حياة كريمة والذي أطلقه الرئيس السيسي في عام 2019، وتم تصنيفه كأكبر مبادرة إنسانية وأضخم مشروع تنموى بالعالم يستهدف سد الفجوة بين الحضر والريف، وما شهده المشروع من نجاحات في تطوير نحو 1470 قرية وتوفير جميع الخدمات والمرافق الخاصة بها ضمن المرحلة الأولى للمشروع، إلى جانب توفير الأراضي المطلوبة للمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال كل الأهداف الموضوعة من جانب الدولة التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها على المستويات كافة.

ولفتت إلى أن المنتدى سيشهد عبر فعالياته المتعددة التي تشمل جلسات وورش عمل وأجنحة عرض، توثيقا عمليا لنجاحات مبادرة حياة كريمة وما أحدثته من تغيير حقيقي في حياة فئات كثيرة من المجتمع المصري على مستوى الجمهورية، والوقوف على حجم التطور الذي حدث برؤية واقعية قبل وبعد إطلاق المبادرة لتقييم حجم الإنجاز بصورة دقيقة بما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع فرق العمل المشاركة في مشروعات المبادرة ونفاذ سياسات الدولة لتحقيق ثورة حضرية مستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن المعرض الحضري يعد أحد أهم الأحداث التي سيشهدها المنتدى الحضري العالمي، والذي سيحظى بجناح مصري على أعلى مستوى من التنظيم  لعرض التجربة المصرية الاستثنائية في التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، إذ تعرض المحافظات حجم التغيير الذي تم على أرض الواقع في البناء الآمن والمرافق المتطورة والقضاء على العشوائيات وتأثير ذلك في حياة الأفراد وسلوكايتهم تجاه البيئة، إلى جانب استعراض منظومة مخالفات البناء والقوانين الخاصة باشتراطات البناء وما أحدثته من حراك مجتمعي لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنتدى بمختلف فعالياته سيركز على تأسيس هوية دولية وإقليمية تستوعب حجم التطور العمراني الذي تم خلال السنوات العشر الماضية في شتى ربوع مصر والممثل في مجموعة كبيرة من مدن الجيل الرابع، وتطوير العشوائيات، ومشروعات التحول الرقمي، وتدشين مرافق وبنى تحتية متطورة وحديثة لاستيعاب حجم النمو السكاني ، وتعزيز بيئة الأعمال في مصر كمقصد لجذب الاستثمارات النوعية.

وعلى صعيد المشاركات الدولية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن فعاليات المنتدى من المقرر أن تشهد عقد اجتماع خاص للوزراء الأفارقة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة أبرزها الاستشارات في مجالات التنمية الحضرية، لافتة إلى أن عدد المسجلين لحضور المنتدى حتى الآن أكثر من 12 ألف مشارك ومتوقع تجاوز هذا الرقم والوصول إلى 20 ألف مشارك، ومشيرة إلى أن التسجيل لحضور فعاليات المنتدى متاح حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أنه من المقرر أن تسبق فعاليات المنتدى الحضري، استضافة مدينة الإسكندرية يوم المدن العالمى في 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك بحضور ممثلي الأمم المتحدة، مؤكدة  أن استضافة الإسكندرية هذا الحدث لها دلالة مهمة حول التقدير الدولى للتجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدنى لا سيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الساحلية.

ولفتت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يسهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء جزء من مفاهيم التنمية الحضرية الشاملة، إذ سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساعد على تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة فرص عمل تجارية جديدة علاوة على تنمية الاقتصاد المحلى.

وتابعت أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة إعلانية وتوعية موسعة الأسبوع المقبل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول التصالح على مخالفات البناء واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة، لتقنين أوضاع المخالفين للحفاظ على ثروتهم العقارية وتجنب العقوبات وأعمال الإزالة، والتأكيد على أن جزءا كبيرا من المبالغ التي تحصل من قانون التصالح على مخالفات البناء ينعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء.

وتستعد مصر لاستقبال وفود العديد من الدول وكبار المسؤولين للمشاركة في أعمال المنتدى، على مدى 5 أيام، فضلًا عن آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن ومنظمات المجتمع المدني، إذ سيضم أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التي تربط المنتدى بالمجتمع.

كما سيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، ويتصدر هذه الجلسات حدث خاص بالحكومة المصرية لتسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية وإعطاء الأولية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية في التحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.