المشاط خلال اجتماع مع وزير العمل: التوظيف أهم المحاور في مسار بناء الإنسان والتنمية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن العمل والتوظيف يمثلان أهم المحاور المؤثرة في مسار بناء الإنسان والتنمية البشرية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتي تولي إليها الدولة المصرية أهمية بالغة في إطار طبيعتها المتقاطعة ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية والنهوض بالصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال استقبالها محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الملفات المشتركة بين الوزارتين، حيث شهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية والتي تتمثل في بناء الإنسان وخلق فرص عمل للشباب ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027 والذي يستهدف تعزيز التوظيف والإنتاجية وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت المشاط إلى ضرورة التدريب المهني وإتاحة الخدمات التوظيفية عالية الجودة ودعم القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل التي تواكب التطورات السريعة في سوق العمل الوطني والعالمي، مستعرضة الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل الشاملة، وذلك من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط ما بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، والعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وسلّطت "المشاط"، الضوء على التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص دعم التحول الرقمي، موضحة أن الاستثمارات في مشروعات الميكنة والبنية التحتية الرقمية لم تعد خيارًا؛ من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وإتاحة الخدمات العامة للجميع ومن بينها التوظيف، هذا بالإضافة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية الآمنة، من خلال المنصات الوطنية ذات الصلة مثل بوابة مصر الرقمية ومركز خدمات مصر وغيرها.
من جانبه، أكد وزير العمل، أن الوزارة تحرص - الآن - على رفع كفاءة مكاتب العمل علي مستوى الجمهورية؛ وذلك لتتناسب مع منظومة العمل الإلكترونية والتحول الرقمي، ومن أجل تلبية احتياجات المواطنين لإنجاز العمل وتحسين دقة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتكامل الجهود بين مديريات العمل على مستوي محافظات الجمهورية والوصل إلى أعلى معدلات الكفاءة في المتابعة والتقييم والاستجابة إلى التحديات والمعوقات في أقل وقت، وضمان استقرار منظومة العمل والتوظيف الوطنية بشكل يضمن حصول المواطن على حقه في الخدمات ذات الصلة الذي يضمنه الدستور والقانون.
وأوضح أن وزارة العمل تكثف جهودها خلال هذه الفترة لتطوير منظومة التدريب المهني، فى إطار تنفيذ أهداف سياسة "التدريب من أجل التشغيل"؛ لتتماشى مع التحديات والمتغيرات التي تشهدها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد حرصه على التعاون مع شركاء العمل والتنمية من أجل ضمان بيئة عمل لائقة مدفوعة بالتشريعات المستدامة وتحقق المزيد من التوازن بين طرفي الإنتاج، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تم إطلاقها خلال العام 2023، بالإضافة إلي ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما تشارك الوزارة معالجهات الوطنية، في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " بتكثيف تنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير فرص العمل ، وزيادة التوعية بشأن أهمية مراعاة مقتضيات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت؛ من أجل الوصول إلي مفهوم التنمية البشرية الشاملة.
