وزير قطاع الأعمال: 62.5 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لـ"الصناعات المعدنية" خلال 2024-2025
قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي إن الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2024 - 2025 بإيرادات مستهدفة قيمتها 62.5 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 88% مقارنة بالمحقق فعليا العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم /الأربعاء/، أن ذلك جاء خلال ترؤس الوزير للجمعية العامة العادية للشركة وتلقى خلالها تقريرا من مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية، والذي عرضه المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، والذي تضمن صافي ربح مستهدف بقيمة 17 مليار جنيه بزيادة نسبتها 94% عن العام المالي المالي المنتهي في 30-6-2023، وزيادة مستهدفة في الصادرات بنحو 130% لتصل إلى ما يقرب من 32 مليار جنيه.
كما شمل التقرير عددًا من مشروعات الشركات التابعة من بينها شركة مصر للألومنيوم والتي تتضمن مشروعاتها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وإنشاء خط إضافي ومصنع جديد لزيادة الطاقات الإنتاجية، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، إلى جانب مشروعات تعظيم القيمة المضافة وإحلال الواردات مثل إنتاج رقائق الألومنيوم والجنوط.
وفي شركة النصر للسيارات، يجري حاليا تطوير البنية التحتية وتأهيل خطوط الإنتاج بالتزامن مع المفاوضات المتقدمة مع عدة شركاء محتملين لإنتاج مركبات متنوعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن "الصناعات المعدنية" تعد من أكبر القطاعات التابعة للوزارة وتضم محفظة متنوعة من الصناعات والمنتجات وفرصا استثمارية واعدة فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة وخطة العمل لتحقيق نتائج الأعمال المستهدفة وتعظيم المساهمة في دعم وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة من خلال المشروعات الجديدة وتطوير خطوط الإنتاج بالتكنولوجيا الحديثة ورفع الطاقات الإنتاجية وكفاءة المنتجات وإضافة صناعات ومنتجات جديدة.
كما أكد ضرورة التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وتعظيم عوائد الأصول، وتحقيق معايير الجودة والاستدامة، وتعزيز التكامل بين الشركات وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين وسرعة الانتهاء من تطبيق برنامج تخطيط موارد الشركات "ERP".
