وزيرة البيئة: حماية دلتا النيل تقوم على الاستثمار في البشر

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن حماية دلتا النيل تقوم على الاستثمار في البشر وتوفير سبل العيش المستدام لهم، كما أنها تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة والتي تعد أحد آليات الربط بين قضيتي التنوع البيولوجي وتغير المناخ. 

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة مع عدد من شركاء التنمية؛ لبحث آليات تعزيز سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد مع مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر؛ لبحث التعاون في تنفيذ أولويات مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدة أن التكيف هو أولوية لمصر، وضرورة التركيز على عدة مجالات في هذا الشأن منها مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على دلتا النيل.

وبحثت الوزيرة إمكانية التعاون في تنفيذ مشروعات جديدة بهذا المجال أسوة بالمشروع الذي ينفذه الصندوق حاليا بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية حول تعزيز التكيف في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل بتمويل 34 مليون دولار، وآليات التعاون في إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ في قطاع الزراعة وملف دعم صغار المزارعين، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية وبالتالي تهدد الأمن الغذائي. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون بمجال النظم والخدمات البيئية باعتباره من أهم الملفات التي تربط المناخ بالتنوع البيولوجي ومن المجالات التي يدعمها صندوق المناخ الأخضر، موضحة أهمية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها الأكثر صمودًا أمام آثار تغير المناخ، وإمكانية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في صون الشعاب المرجانية؛ لمواجهة التغيرات المناخية.. حيث أشارت المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر إلى إمكانية التعاون في مشروع إقليمي تقوده مصر بهذا المجال.

من جانبها، أكدت مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، حرص الصندوق على التعاون مع مصر في تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة أنها من أكثر الدول تأثرًا به رغم قلة انبعاثاتها المسببة له، مشيرة إلى تطلع الصندوق للوصول إلى الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ باعتبار الصندوق أحد الآليات التمويلية لاتفاق المناخ مع صناديق أخرى، آملة أن يتم ذكر هذا في القرار بوضوح حتى يتسنى توجيه التمويل للصناديق المعنية لتتمكن من تمويل مشروعات التخفيف والتكيف معًا. 

وفي السياق، التقت وزيرة البيئة مع جينفير تولمان مستشار المناخ الألمانية، وبحثا تحديات الوصول لهدف جمعي كمي عالمي جديد لتمويل المناخ، معربة عن تطلعها إلى الخروج بنتائج ناجحة من قيادتها المشتركة مع الجانب الأسترالي للمشاورات الوزارية للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ (COP29) بما يساعد في الوصول لتوافق حوله يلبي تطلعات الدول النامية والمتقدمة.

بدورها، أكدت مستشار المناخ الألمانية التزام بلادها بما رصدته من مساهمات فيما يخص تمويل المناخ ودعم الدول النامية، وتطلعها لتخطي المعوقات الخاصة بالرقم التمويلي الذي سيتم الاتفاق ليفي بتطلعات الدول لرفع الطموح بمؤتمر المناخ القادم (COP29).

وأشارت إلى حرص ألمانيا على دعم الخروج بقرار توافقي ناجح يفي بالطموح وتوفير التمويل اللازم، ويلبي احتياجات الدول النامية، وتحمس ألمانيا لتمويل مشروعات التكيف باعتبارها أولوية للدول النامية.

كما أعربت عن دعم ألمانيا للرئاسة المشتركة لمصر وأستراليا للمشاورات الوزارية بهدف تمويل المناخ؛ بما يؤكد مصداقية التعاون متعدد الأطراف، ويدفع بملف التمويل للأمام خاصة أن تمويل المناخ هو الهدف الأساسي لمؤتمر المناخ القادم.