توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم كفاءة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر. وقد تم التوقيع على المذكرة من قبل أيمن سليمان، رئيس الجمعية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وممثلين عن قطاع الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر.
دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
بموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون مشروع "أعمال مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه شركة DAI، مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لتطوير خطة استراتيجية جديدة. تهدف هذه الخطة إلى توجيه أهداف الجمعية على المدى الطويل والمساهمة في زيادة كفاءة ونمو بيئة الاستثمار المصرية. كما ستعمل الوكالة على بناء قدرات الموظفين في مجال رأس المال المخاطر والاستثمار الملائكي وتطوير أجندة إصلاح السياسات لصناعة رأس المال المخاطر.
بناء القدرات وتطوير السياسات
تشمل الجهود المبذولة من خلال مذكرة التفاهم بناء القدرات في المجالات الإستراتيجية وتحديد أفضل الممارسات لضمان استمرار الجمعية كفاعل رئيسي ومؤثر في تشكيل بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر. ستساهم هذه الجهود في تعزيز كفاءة وقدرة مستثمري الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، ما يساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعزيز بيئة الاستثمار
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر من خلال خلق نظام بيئي أكثر ملاءمة للاستثمار. يشمل ذلك تحسين بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص نمو للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الاتفاقية على أهمية تطوير بيئة مواتية للاستثمار تتضمن إصلاح السياسات وتطوير القدرات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية. تهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تدعم تحقيق النمو المستدام والشامل في مصر. يسعى جميع الأطراف المعنية إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الاقتصاد المصري من خلال تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم.
