الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
يخطط الاتحاد الأوروبي للتصويت على فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين في 4 أكتوبر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد تلقت الدول الأعضاء في الاتحاد مسودة اللائحة التنظيمية التي تتضمن التدابير المقترحة. تأجل التصويت قليلاً نتيجة لمفاوضات اللحظات الأخيرة مع بكين في محاولة للتوصل إلى حل يُجنب فرض هذه الرسوم الجديدة.
وذكرت تقارير سابقة لـ"بلومبرج" أن المحادثات بين الطرفين قد تستمر حتى إذا تبنت الدول الأعضاء الرسوم الجمركية. ومع ذلك، أشار الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إلى أن موعد التصويت قد يتغير أيضاً. يأتي هذا التصويت بعد أن وجد تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن الصين تقدم دعماً غير عادل لصناعة السيارات الكهربائية، مما يستدعي فرض الرسوم الجمركية لحماية مصنعي السيارات الأوروبيين من المنافسة غير المتكافئة.
رد فعل الصين
من جانبها، نفت الصين الاتهامات الأوروبية وأكدت أنها لم تمارس أي تصرفات غير عادلة، وهددت بفرض رسوم انتقامية على بعض المنتجات الأوروبية مثل منتجات الألبان والمشروبات الروحية ولحم الخنزير، وكذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة. يهدف هذا التهديد إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لتجنب فرض الرسوم الجديدة.
دعم صناعة السيارات الأوروبية
المساعدة قادمة لصناعة السيارات الأوروبية التي تواجه تدفق السيارات الكهربائية الرخيصة من الصين. تخطط المفوضية الأوروبية لفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 36.3%. في حال موافقة الدول الأعضاء، ستُفرض رسوم جديدة قد تصل إلى 35% ابتداءً من نوفمبر ولمدة خمسة أعوام، ما لم تعارضها أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضواً تمثل 65% من سكان الاتحاد. هذه الرسوم ستأتي إضافة إلى النسبة الحالية البالغة 10%.
معارضة بعض الأعضاء
أبدت دول مثل ألمانيا وإسبانيا تحفظاتها على فرض الرسوم الجمركية، محذرة من احتمال اندلاع حرب تجارية. الجدير بالذكر أن الصين تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لأوروبا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 739 مليار يورو (825 مليار دولار) العام الماضي. وفقاً لتقرير صدر عن "بلومبرغ" في بداية هذا الأسبوع، أعرب مسؤولون أوروبيون عن ثقتهم بأن الكتلة تمتلك عدداً كافياً من الأصوات للموافقة على الرسوم، لكنهم ترددوا في التنبؤ بالنتائج بعد أن أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن معارضته للرسوم، بينما استمرت ألمانيا في الضغط للتوصل إلى تسوية سياسية مع بكين.
إيجاد حل لتجنب النزاع التجاري
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الإثنين: "لست من مؤيدي الرسوم التعويضية لأن ذلك من المحتمل أن يؤدي إلى تدابير انتقامية وتدفعنا نحو نزاع جمركي، وربما حرب تجارية مع الصين. أعمل على إيجاد حل سياسي لتجنب مثل هذا النزاع". يبحث الصين والاتحاد الأوروبي حلاً تفاوضياً يشمل آلية للتحكم في الأسعار وحجم الصادرات بدلاً من فرض الرسوم.
الموقف الأوروبي
ومع ذلك، رفض الاتحاد الأوروبي حتى الآن مقترحات الصين، مؤكداً مراراً وتكراراً أن أي اتفاق يجب أن يلتزم بمعايير صارمة، مثل الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية، ومعالجة آثار دعم الصين لصناعتها، وضمان قدرة الاتحاد الأوروبي على مراقبة الامتثال لهذه الشروط. تأتي هذه التدابير كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لضمان المنافسة العادلة وحماية صناعته المحلية.
مستقبل الرسوم الجمركية
مع استمرار المفاوضات والتحديات، يبقى مستقبل فرض الرسوم الجمركية غير واضح. قد يتغير موقف الاتحاد الأوروبي بناءً على نتائج المفاوضات مع الصين، والتأثير المحتمل لهذه الرسوم على الاقتصاد الأوروبي. تظل المسألة معلقة حتى تتضح نتائج التصويت والمفاوضات الجارية.
وفي حال فرض الرسوم الجمركية، من المتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على السوق العالمية للسيارات الكهربائية. قد تؤدي هذه الرسوم إلى تغيير ديناميكيات التجارة الدولية، وزيادة التوترات بين الاتحاد الأوروبي والصين. يعكس هذا الوضع التحديات المعقدة التي تواجهها الاقتصادات العالمية في ظل التحولات السريعة في التكنولوجيا والسياسات التجارية.
