عودة الارتفاعات وإلغاء «الجراجات».. قانون البناء 2008 يعيد الحياة للسوق العقاري بمصر
تسيطر حالة من الارتياح الشديد بسبب عودة العمل بـ قانون البناء 2008 على العاملين في قطاع البناء والتشييد، وأصحاب الأراضي في مصر، نتيجة قرار العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، في المدن المصرية.. فما هي أسباب هذا الارتياح؟ وما هي الفروق بينه وبين اشتراطات البناء الحديثة التي تم وقف العمل بها؟ وكيف يستفيد المواطن من هذا القرار؟.. كل تلك الأسئلة نجيب عنها في السطور التالية:
أسباب عودة العمل بقانون البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية عن عودة العمل بأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه وفقا للقرار الجديد فإنه يسري العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية التي صدرت عام 2021، بهدف تبسيط الإجراءات.
أسباب العودة للعمل بقانون البناء
كشف صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أسباب العودة للعمل بقانون البناء 119 لسنة 2008، والفروق الجوهرية بينه وبين الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي صدرت عام 2021.
وقال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن تطبيق اشتراطات البناء الحديثة التي صدرت في عام 2021، كان قاصرًا على المدن فقط، فيما يتم تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في جميع القرى.
وأضاف الجندي، إن تطبيق اشتراطات البناء الحديثة في المدن تسبب في تقييد ووقف حركة البناء بشكل شبه كامل في المدن، ولم تحقق حرية الحركة في سوق البناء، نتيجة اشتراطات اعتبرها راغبي البناء صعبة، وتكبد من حاول البناء خسائر ضخمة، نتيجة شراء أراضي بأسعار مرتفعة؛ فيما لا تغطي تلك الاشتراطات تكلفة شراء الأراضي والبناء.
وتابع مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: «توقف البناء تسبب في تضرر عدد كبير من الصناعات المرتبطة؛ مثل «الأدوات الصحية، الزجاج، والكهرباء، والدهانات؛ وغيرها..».
اشتراطات صعبة
وأشار صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى الاشتراطات التي كان يعتبرها الراغبين في البناء مجحفة، من بينها:
1- تقليل ارتفاعات العقارات بشكل كبير، لأن الحد الأقصى للارتفاعات بتلك الاشتراطات لا يتجاوز 15 مترًا -أرضي و4 أدوار فقط-، وقطعًا هذا يفرض عليهم عدد وحدات قليلة لا تغطي أسعار الأراضي التي تتجاوز عشارات الملايين من الجنيهات، بينما في قانون البناء القديم كانت الارتفاعات تصل إلى 36 مترًا -أي 12 دورًا-، ويتم حسابها مرة ونصف عرض الشارع، وهذا يعني زيادة عدد الوحدات بالعقار، أي زيادة كبيرة في العائد المادي.
2- تُلزم «اشتراطات البناء الحديثة» أصحاب الأراضي الراغبين في استصدار رخص بناء، بتنفيذ جراجات للسيارات أسفل العقارات، تستوعب سكان الوحدات السكنية بالعقار، وهذا غير متحقق على أرض الواقع، نظرًا لصغر مساحات الأراضي الموجودة في المدن، لذلك لم يكن الراغب في البناء قادر على توفير جراجات تستوعب سيارات سكان العقار، بينما قانون البناء لم يكن يشترط وجود جراجات.
3- توجد مشكلة ثالثة في «اشتراطات البناء الحديثة» وهي خاصة بضرورة ألا تقل مساحة واجهة العقار عن 8.5 متر، وهذا الشرط غير متحقق في غالبية الأراضي، لأننا كما قلنا مساحات الأراضي صغيرة، وبالتالي عرض واجهاتها أقل من 8.5 متر، بينما قانون البناء لم يكن يشترط عرض الواجهة.
4- تمنع «اشتراطات البناء الحديثة» إنشاء وحدات تجارية -محال- والوحدات الإدارية في العقارات السكنية، وهو ما يؤثر على اقتصاديات البناء وعوائده المالية، وهو أيضًا غير موجود في قانون البناء رقم 119.
5- تلزم «اشتراطات البناء الحديثة» الراغب في البناء بضرورة الحصول على شهادة من مكتب هندسي محايد، للموافقة على الرسومات الهندسية، وهذا غير موجود في قانون البناء.
6- كما أن «اشتراطات البناء الحديثة» كانت تشترط وجود عقود مشهرة في الشهر العقاري، وهو أمر كان صعب على البعض، وبالتالي هذا الشرط أيضًا لم يصبح موجودًا بعد عودة العمل بقانون البناء رقم 119.
