البنك الدولي يشيد بتعزيز دور المستثمرين في شركات قطاع الأعمال العام
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من مجموعة البنك الدولي بحضور إدوارد ماونتفيلد، نائب رئيس البنك لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث تعزيز التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وقواعد الحوكمة، وذلك بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ونادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، ومحمد حسونة، مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات.
تشجيع وجذب القطاع الخاص
وأشاد وزير قطاع الأعمال، بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، مُوضحًا أن تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة، وتعظيم عوائد الأصول مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، واستهداف زيادة استثماراته وتعزيز دوره في جهود التنمية، مُشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية من الوزارة لتطبيق هذه الاستراتيجية، والعمل على تعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتحقيق معايير الاستدامة.
وأكد، أن حسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها يمثل هدفا رئيسيا، لافتا إلى الترحيب والانفتاح التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات والقطاعات، فضلًا عن الاهتمام الكبير بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات (ERP)، وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من المشروعات، مثل إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لإمداده بالطاقة النظيفة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.
تعديل قانون قطاع الأعمال العام
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الجهود والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز دور القطاع الخاص، مُشيدًا أيضًا بتعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال العام وما توفره من مناخ أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
