وزير الاستثمار: إجراء إصلاحات اقتصادية بهدف تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءًا موسعًا مع وفد بنك أبوظبي الأول - مصر، برئاسة محمد فايد، الرئيس التنفيذي للبنك.
وبحث اللقاء إمكانيات الاستفادة من خدمات بنك أبوظبي في الترويج لفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية والأسواق العالمية.
فرص استثمارية في مصر
وقال وزير الاستثمار، إن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأشار، إلى أهمية الاستفادة من المتغيرات الحالية التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في توطين المزيد من الصناعات في مصر، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما أن السوق المصرية تمثل مُحورًا رئيسيًا لأسواق دول قارتي إفريقيا وأوروبا.
إصلاحات مالية ونقدية
وأضاف وزير الاستثمار، أن الحكومة تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، بما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرًا إلى أهمية القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات وتأمين وضمان الصادرات.
دعم الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، حرص البنك على دعم المشهد الاقتصادي المصري، وتطلعه إلى تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للترويج للفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية، من خلال توفير المعلومات وتعظيم الاستفادة من الآليات والوسائل المتاحة بالبنك لخدمة الاقتصاد المصري، إلى جانب الاستفادة من فروع البنك الخارجية، والتي تبلغ 18 فرعًا في عمليات الترويج، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.
وأضاف، أن البنك يمثل نافذة رئيسية للاستثمارات الإمارتية على السوق المصرية، مشيرًا إلى حرص البنك على زيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري.
