الدنمارك تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في قضية الصحراء

أكدت الدنمارك، أنها تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في عام 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف، وذلك فيما يتعلق بقضية الصحراء.

جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، أثناء لقائهما على هامش الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجدد الطرفان دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء، استافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في سياق متصل، أشار الوزيران الي العلاقات الثنائية التاريخية والممتازة بين المملكة المغربية ومملكة الدنمارك مع تأكيدهما على أهميتها الاستراتيجية.

كما تباحث الطرفان حول الطموح المشترك لتعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر غايتها التطور والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، كما اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والهجرة والتنمية على وجه الخصوص.

وشددت الدنمارك على أهمية الشراكة الثنائية مع المغرب على اعتباره قطبا للاستقرار وفاعلا محوريا من أجل التنمية والازدهار في المنطقة وفي إفريقيا بشكل عام. 

وفي هذا السياق، ناقش الوزيران الاستراتيجية الدنماركية اتجاه أفريقيا المسماة "قرن إفريقيا" التي أطلقتها حكومة الدنمارك في غشت 2024، و"المبادرة الملكية المغربية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي" التي أطلقها الملك محمد السادس في نوفمبر الماضي، كما اتفق الوزيران على مواصلة التشاور حول هذه المبادرات المتعلقة بإفريقيا.