البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المصري بأكثر من 4 %
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الخميس، نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي (2024 / 2025) بأكثر من 4 % وتراجع الضغوط التضخمية، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لأعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.
وذكر البنك - في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية - أن النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من العام 2024 لن يتعدى نسبة 2.1 % مقابل 2.7 % خلال نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه توقع ارتفاع النمو إلى 8 % في 2024 بأكمله و3.9 % في العام 2025.
وبالنسبة إلى الأردن، أوضح التقرير أن تداعيات الحرب الطويلة في غزة تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني وتتسبب في تباطؤ النمو في 2024 بأكمله بحيث يتوقع ألا يتجاوز 2.2 % خاصة بسبب ضعف السياحة وانخفاض التدفقات الاستثمارية وامتناع المستهلكين عن إنفاق مبالغ كبيرة في أوقات عدم اليقين، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد الأردني ارتفاعاً طفيفاً لا يتعدى 2.6 % في العام 2025 شريطة تحسن الظروف الجيوسياسية واستمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات.
وظل التضخم في الأردن معتدلاً على الرغم من الارتفاع الطفيف خلال يوليو الماضي بنسبة 1.9 % فيما ارتفع معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2024 عند 21.4 %، وكان أعلى بكثير بين النساء (34.7 %) والشباب (43.7%).
وأبقى البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الأساسي مستقراً بين يوليو 2023 وأغسطس 2024، محاكياً قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إطار جهوده للحفاظ على ربط العملة الأردنية بالدولار.
وفي لبنان، تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في لبنان سينكمش بنسبة 1.0 % في عام 2024، وسط تدهور الاستقرار، وغياب التحرك السياسي، وتوقف الإصلاحات ولكنه قد يعود إلى معدل إلى 2.0 % في عام 2025 في حال تم احتواء الحرب وحدث تقدم في الإصلاحات وحصلت البلاد على دعم من برنامج صندوق النقد الدولي.
وتراجعت تقلبات أسعار الصرف بعد اتخاذ البنك المركزي اللبناني عدة تدابير لتوحيد أسعار الصرف المتعددة، وساعد على ذلك اعتماد قانون الموازنة لعام 2024 الذي يوائم سعر الصرف بحيث يقترب من السعر السائد في السوق.
كما انخفض معدل التضخم بشكل كبير إلى 35.4 % في يوليو 2024 (بلغ معدل التضخم عند ذروته 352 % في مارس 2023)، وتظل الظروف الاقتصادية صعبة؛ نتيجة سنوات من التضخم المرتفع للغاية والبطالة المرتفعة لأكثر من ثلث القوة العاملة.
وبالنسبة للمغرب؛ فمن المتوقع، بحسب التقرير، أن يبلغ معدل النمو 2.9 % في عام 2024، ليرتفع إلى 3.6 % في عام 2025.
ورجح التقرير أن تؤثر الظروف الجوية غير المواتية على النشاط الاقتصادي هذا العام إلا أن التعافي في قطاعي التصنيع والسياحة مدعوماً بانتعاش الصادرات والطلب المحلي من المتوقع أن يؤدي إلى تحسن الوضع، لافتا إلى استمرار تراجع التضخم ليصل إلى 1.3 % في يوليو 2024 بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وتواصل الحكومة مسار ضبط الأوضاع المالية والذي أدى إلى تضييق العجز إلى 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار الدين العام عند حوالي 70 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الدعم الحكومي، على الرغم من ارتفاع تكاليف خدمة الدين الخارجي.
وفي تونس توقع التقرير أن يظل النمو متواضعاً عند معدل 1.2 % في عام 2024 بينما يُتوقع أن يرتفع إلى 1.8 % في عام 2025 مدعوماً بانخفاض التضخم وتضييق عجز الحساب الجاري، واستمرار جهود الإصلاح، حيث تم تعويض الانكماش في الزراعة والتعدين من خلال التوسع في السياحة والخدمات المالية وبعض القطاعات الصناعية.
وتشمل المخاطر السلبية الكبيرة الحيز المالي المحدود والديون الخارجية الكبيرة، وضعف الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ومن الأسباب التي أدت إلى دعم النمو تعافي صادرات زيت الزيتون والسلع الميكانيكية والكهربائية، وزيادة الطلب الداخلي وسط انخفاض حدة التضخم الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً عند 7.0 % في يوليو 2024.
وفي مارس 2024، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة وسط توقعات باستمرار التمويل الخارجي من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف، على الرغم من التقدم البطيء في تنفيذ برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
