موريشيوس تخطط لإنشاء مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة أن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر؛ صناعة واعدة، حيث شهد الاقتصاد المصري استقبال استثمارات محلية وأجنبية في هذا القطاع خلال الفترة الماضية؛ استغلالاً لحجم المخلفات الإلكترونية في مصر والذي يصل إلى 90 ألف طن سنوياً.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلي مجموعة شركات موريشية تستهدف تأسيس مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

وضم الوفد: مايك هيبورث، وباسيل بوثا، الشريكان المؤسسان لمجموعة جرينتك المتخصصة في إعادة تدوير المعادن، وقيصر أكبر، رئيس شركة بايكريست إنيرجي، المتخصصة في حلول الطاقة المستدامة، وعمر حسين، الرئيس التنفيذي لشركة بيوكوم، للاستشارات الاقتصادية، ونيتين كولابن، المدير الإداري لشركة سترافين للخدمات المالية، وجينيفر أور، المدير التجاري لشركة "إي.إن.إل.بروبرتي"، المتخصصة في القطاع الإنشائي.

وقال عمر حسين إن مجتمع الأعمال في موريشيوس مهتم بتعميق التعاون مع مصر، والسعي إلى عقد شراكة استراتيجية بين أهم مركز مالي في إفريقيا جنوب الصحراء "موريشيوس" وأهم قبلة للاستثمارات في القارة "مصر".

وأضاف باسيل بوثا أن مجموعة المستثمرين يرغبون في إنشاء مشروع ضخم لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، لاستخلاص خمسة معادن رئيسية مستخدمة في الأجهزة الإلكترونية وهي الذهب والبلاتين والفضة والبلاديوم والنحاس، وتحويل نفايات البلاستيك إلى وقود، مشيراً إلى أن المعادن الخمس تُمثل 30% من مكونات الأجهزة الإلكترونية، بينما الـ 70% المتبقية هي من البلاستيك.

ولفت باسيل بوثا إلى أن مصانع شركته تستخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة في فصل مكونات الأجهزة الإلكترونية وإعادة تدويرها، هذا بالإضافة إلى توفير إهلاك أطنان جديدة من المعادن، والاستغناء عنها مقابل إعادة تدوير المعادن المُستخدمة بالفعل، مشيرًا إلى أن حصيلة العالم من المخلفات الإلكترونية تبلغ 10 ملايين طن سنوياً. 

واستعرض حسام هيبة، فرص الاستثمار والشراكات الاستثمارية في قطاع تدوير المخلفات، والنظم الاستثمارية المناسبة لتوجهات الشركات الموريشية، مع عرض البيانات والدراسات الاقتصادية المرتبطة بصناعة تدوير المخلفات.