وزير المالية لمؤسسات استثمارية: «الوضع الاقتصادي المصري مطمئن ونستهدف دعم القطاع الخاص»
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن»، على نحو انعكس في مؤشرات «جيدة» للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهى في يونيو الماضي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون»، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية، ضمن سلسلة لقاءاته خلال جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية في لندن، ومشاركته في عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التي نظمها بنوك «HSBC» ومورجان ستانلي و«jeffries»، للحديث عن تطورات وضع الاقتصاد المصري.
مؤشرات جيدة للاقتصاد المصري
وأكد كجوك، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية تعمل في فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال في مصر.
واجتمع كجوك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة، موضحًا أن مصر حققت 6.1٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة 4.7٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام، لافتًا إلى أن مصر تستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 85٪ مع نهاية العام المالي المقبل.
نمو القطاع الخاص
وقال، إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية في إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلي والتصدير، والفرص التنافسية في القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية».
أضاف الوزير: «أننا نسعى إلى الإسهام الفعال في إرساء دعائم بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، ترتكز على قدرٍ كافٍ من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة في إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي».
جذب المستثمرين
أشار: «إلى أننا نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد، وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين».
أوضح وزير المالية: «أننا نتعاون مع صندوق النقد الدولي ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، وأننا حريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ونتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف في تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة».
