الخارجية الفلسطينية: إجماع دولي على اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في، اليوم الأربعاء، بالإجماع التاريخي باعتماد الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة قرار فلسطين حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير الشرعية، ومعها جدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستعمرين من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، القرار لحظة فاصلة، وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي.
وشكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت، وصوتت لصالح القرار الذي قدمته دولة فلسطين، في ممارسة هي الأولى بعد ترفيع مكانتها في الأمم المتحدة ترسيخا لوضعها القانوني، وللقرار الوطني المستقل، وبدعم من الدول والمجموعات الشقيقة والصديقة.
وأشارت إلى أن هذا التصويت المبدئي يتابعه الشعب الفلسطيني وقيادته ويعتبرونه بارقة أمل في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وخطوة هامة لردع ومساءلة منظومة الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي.
وأوضحت أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على أن هناك زخم وإجماع دولي على أن الاحتلال يجب أن ينتهي، وأن ممارسات وجرائم هذا الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته ومجرميه بمن فيهم المستعمرون الإرهابيون، كما يعبر عن جاهزية العالم لاتخاذ جزاءات وعقوبات وعواقب على الاحتلال ومجرميه، وأنه يجب عدم تقويض منظومة العدالة والسلام وتنفيذ كل ما جاء في الرأي الاستشاري للعدل الدولية.
وبينت أن القرار قد عكس ما جاء في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وواجبات المجتمع الدول والتزاماتها كي تحترم القانون الدولي، وتردع إسرائيل من ارتكاب المخالفات والجرائم وتحقق حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير .
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والخروج من المربع الخاطئ الذي لن يذكره التاريخ، والاصطفاف في المكان الصحيح للتاريخ، كما شددت على ان المواقف المرتجفة تعتبر تواطئا، وتشجع المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم وهذا ما نشهده من إبادة جماعية ومجاعة في غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.
وشددت على أهمية الآليات العملية الواردة في هذا القرار وضرورة تفعيلها وتحمل الدول مسؤولياتها في ضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم. وطالبت الدول للعمل فورا لتنفيذ هذا القرار وتفعيل الأدوات القانونية لهذه الفتوى القانونية.
وأكدت أنها ستعمل جاهدة ومن خلال سفاراتها، ومع جميع الدول لتنفيذ هذا القرار وتحويله إلى آلية فاعلة لردع ومساءلة ومعاقبة إسرائيل، والعمل على وقف عدوانها على شعبنا، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
