وزير العدل: التعاون القضائي الدولي مع دول البريكس يساعد في التصدي للجريمة المنظمة
أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، حرص مصر على المشاركة الفعالة في اجتماعات وآليات تجمع (بريكس) والتعاون القضائي الدولي مع الدول أعضاء التجمع، بهدف عدم توفير الملاذ الآمن لمرتكبي الجرائم لا سيما الخطيرة منها، وتحقيق العدالة في المسائل المدنية والأسرية، وحتى لا تقف الحدود بين الدول حائلا دون تمكين القضاء في كل دولة من تحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء العدل بدول تجمع (بريكس) والمنعقد حاليا بالعاصمة الروسية موسكو.
وأشار المستشار عدنان فنجري- خلال كلمته- إلى أن التعاون القضائي الدولي تزداد أهميته في ظل ظاهرة العولمة وارتكاب الجرائم في إقليم أكثر من دولة وتعدد جنسيات مرتكبيها، ومحاولة الجناة الاستفادة من الحماية التي توفرها كل دولة لمواطنيها، وظهور الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والجرائم المرتكبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقال: "من غير المنطقي أن تضطلع دولة ـ بمفردها ـ بمواجهة الجرائم، والضرورة تقتضي أن تتعاون مع غيرها في مواجهتها، وأن تسعى لعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل المختلفة، وإيجاد تنظيم تشريعي وطني لإجراءات هذا التعاون وإنفاذه على المستوى الوطني واستحداث صور جديدة له، واستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في هذا التعاون، بما يزيد من قدرة القضاء في كل دولة على تحقيق العدالة".
وأضاف وزير العدل أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي الدولي مع أغلب الدول الأعضاء في تجمع بريكس، إلى جانب اتفاقيات متعددة الأطراف تصلح أساسا قانونيا للتعاون، وتتبادل المساعدة القضائية مع هذه الدول على أساس من هذه الاتفاقيات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل حال عدم وجودها.
وشدد على أن مصر حريصة على إرساء قواعد العدل أينما كان وحرمان المجرمين من الملاذ الآمن، مشيرا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس، يفتح أمامها آفاقا أوسع للتعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء في هذا التجمع، ويرفع العقبات التي قد تعترض هذا التعاون، ويوفر منصة جديدة لتبادل التشريعات الوطنية والخبرات والمعارف ذات الصلة بالعمل القضائي، كما أنه يمثل فرصة جدية لتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بما يحقق المنفعة لدول تجمع البريكس ومواطنيها.
ونوه إلى أن القضاء المصري بما يتميز به من عراقة، لديه تجربة فريدة في تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والأجانب على حد سواء؛ موضحا أنه جرى التوسع في استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في الدعاوى الجنائية، وإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والاقتصادية والأسرية.
وأشار إلى أن المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والذي تأسس عام 1981، يُعد من أقدم المؤسسات التدريبية القضائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعقد دورات تدريبية تأهيلية وتنشيطية وصقل خبرات للقضاة المصريين والأجانب، ونشر الأبحاث القانونية ذات الصلة، مرحبا بالتعاون في إطار هذا التجمع مع وزارات العدل في الدول الأعضاء، لتنظيم دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على الموضوعات ذات الصلة بالتعاون القضائي الدولي.
على صعيد متصل، عقد المستشار عدنان فنجري لقاء ثنائيا مع المستشار كونستانتين شوشانكو وزير العدل بروسيا الاتحادية، جرى خلاله التطرق لأهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، والتطور الذي تشهده في مختلف المجالات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بين وزارة العدل في البلدين خلال المرحلة المقبلة في المجالات ذات الصلة.
