اقتصاد رواندا يسجل نموًا قويًا في أوائل عام 2024 على الرغم من التحديات المستمرة
كشف أحدث تقرير لـ البنك الدولي حول التحديث الاقتصادي لرواندا عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد شهد نسبة نمو بمعدل 9.7 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، متجاوزًا معدل النمو في العام السابق البالغ 8.2 بالمئة.
وسلط التقرير الضوء على أنه رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، أظهرت رواندا مرونة ملحوظة، مدفوعة بالإنفاق الاستهلاكي القوي في القطاعات الرئيسية مثل الخدمات والصناعة، ورغم التحديات المستمرة، شهد سوق العمل في رواندا انتعاشًا قويًا، مع خروج أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة في الربع الرابع من عام 2023، مما يمثل أكبر انخفاض في البطالة منذ جائحة كوفيد.
وقال كالفين دجوفاك زيباز، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي لرواندا إن توسع سوق العمل في رواندا كان واسع النطاق، حيث استفادت النساء أكثر قليلاً من الرجال، مضيفا أنه للاستفادة من التركيبة السكانية للشباب، تحتاج رواندا إلى توسيع مشاركة القوى العاملة، حيث يعمل 2.8 مليون فقط من أصل 8.1 مليون فرد في سن العمل بدوام كامل.
وأكد زيباز أن البنك الدولي يدعم رواندا للاستفادة من سكانها الشباب بشكل أساسي من خلال تحسين التعليم والتدريب وفرص العمل الكريمة لدفع النمو في المستقبل.
وأوضحت النسخة ال23 من تقرير البنك الدولي بعنوان (تسريع تطوير المهارات لتعزيز نمو القطاع الخاص في رواندا)، أن التضخم، الذي بلغ ذروته عند أكثر من 21 بالمئة في عام 2023، تباطأ منذ ذلك الحين بسبب السياسات النقدية الأكثر صرامة وانخفاض أسعار المواد الغذائية، مما يعكس تحسن إمدادات المنتجات الطازجة. وبحلول أغسطس 2024، تباطأ التضخم الرئيسي إلى 5.0 بالمئة على أساس سنوي، مما جعله ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني الرواندي.
