معلومات الوزراء: زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية لـ25 تريليون دولار خلال 2020

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله مفهوم التجارة الإلكترونية، وأنواعها، وأهم مزاياها، والتحديات التي تُهدد نموها، مشيراً إلى أن التجارة الإلكترونية شهدت انتشارًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ وأصبحت أحد أبرز مكونات الاقتصاد الرقمي، خصوصًا بعد جائحة كوفيد-19؛ والتي أسهمت في تسهيل عمليات البيع والشراء على مستوى العالم على مدار الساعة؛ مما أدى إلى زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية لتصل إلى نحو (25) تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وفقًا لإحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وفي إطار هذا النمو اللافت، يختلف مستوى انتشار التجارة الإلكترونية بين الدول المتقدمة والنامية؛ ففي حين شهدت الدول المتقدمة زيادة كبيرة في التسوق الإلكتروني، لا تزال العديد من الدول النامية تواجه عقبات تحول دون الاستفادة الكاملة من الفرص التي تقدمها التجارة الإلكترونية، ويعود ذلك إلى نقص البنية التحتية التقنية اللازمة لتيسير الاتصال الرقمي، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، الذي يُعد عنصرًا أساسيًّا لزيادة الإنتاجية والتنافسية.

وبالرغم من الأرقام الكبيرة التي تعكس أنشطة التجارة الإلكترونية عالميًّا، لا تزال الدول العربية تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي هذا القطاع، وهذا يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لاستغلال فرص النمو المتاحة؛ مما يُمكّن المؤسسات العربية من المشاركة الفعّالة في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي.

أشار التحليل إلى تعريِف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للتجارة الإلكترونية على أنها عمليات بيع وشراء السلع والخدمات التي تتم عبر وسائل الاتصال الرقمية، ويتم تنفيذ هذه العمليات من خلال منصات مصممة خصيصًا لاستقبال وإرسال طلبات البيع والشراء، وتدعمها آليات الدفع الرقمي، كما تشمل التجارة الإلكترونية المعاملات التجارية التي يشارك فيها الأفراد والمؤسسات، وتعتمد على معالجة ونقل البيانات الرقمية عبر الشبكات المفتوحة كالإنترنت أو الشبكات المغلقة.

هذا، وتُسهم عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت في تعزيز دخل وأرباح الشركات، وتمثل سوقًا ضخمة تتيح تواصل جميع أطراف السوق بشكل فوري، ومن خلال هذه المنصات الإلكترونية، يمكن تقديم المنتجات والخدمات في بيئة رقمية؛ مما يسهل الوصول إلى العملاء ويعزز من فعالية العمليات التجارية.

وأشار التحليل إلى تعدد تصنيفات التجارة الإلكترونية؛ حيث يمكن تصنيفها بناءً على طبيعة النشاط التجاري، أو حسب المنتجات والخدمات، أو وفقًا لوسائل الدفع، ومن بين هذه التصنيفات، يُعد التصنيف القائم على الأطراف المشاركة في المعاملة من الأكثر شيوعًا، ويشمل: المستهلكين، ووحدات الأعمال، والمؤسسات، والشركات، والحكومات، وقد أبرز التحليل أنواع التجارة الإلكترونية فيما يلي:

-التجارة بين الشركات والمستهلكين (B2C): ويركز هذا النوع على عمليات البيع المباشر بين الشركات والمستهلكين؛ حيث تبيع الشركات السلع والخدمات مباشرةً للمستهلكين، ويقوم المستهلكون بتصفح الموقع الإلكتروني واختيار ما يرغبون في شرائه، مع دفع الرسوم المضافة إلى تكاليف الشحن، ثم تقوم الشركة بشحن الطلب إلى عنوان المستهلك.

-التجارة بين الشركات (أصحاب الأعمال) (B2B): ويتعلق هذا النوع بالعمليات التجارية التي تتم بين المنتجين وتجار الجملة والتجزئة، دون مشاركة المستهلكين.

-التجارة بين المستهلكين (C2C): وتتم هذه الأنشطة عادةً بين المستهلكين؛ حيث يعرض أحدهم منتجاته للبيع عبر الإنترنت، كما يمكن للمشتري التواصل مباشرة مع البائع مثل بيع سيارة أو جهاز حاسوب أو قطع أثاث.

-التجارة بين المستهلكين والشركات (C2B): ويتضمن هذا النوع من التجارة تقديم الأفراد خدمات أو منتجات للشركات؛ حيث تستخدم الشركات هذه العروض لإتمام عملياتها التجارية.

-التجارة بين المستهلكين والحكومة :(C2G) وتشمل هذه الأنشطة المعاملات التي تتم بين المستهلكين والجهات الحكومية مثل دفع فواتير الماء والكهرباء عبر المواقع الإلكترونية للوزارات.

-التجارة بين قطاع الأعمال والحكومة :(B2G) ويتضمن هذا النمط جميع المعاملات التجارية التي تقدمها الشركات للحكومة فيما يتعلق بمشترياتها من السلع والخدمات.

وأضاف التحليل أن التجارة الإلكترونية تتميز بمجموعة من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للعديد من الشركات؛ حيث تتيح الدخول إلى الأسواق العالمية؛ مما يعزز فرص تحقيق عائد أعلى مقارنةً بالأنشطة التقليدية، فضلًا عن ذلك، فبفضل الطبيعة العالمية للتجارة الإلكترونية، يمكن للمستهلكين الوصول إلى المنتجات والخدمات بغض النظر عن موقعهم الجغرافي؛ مما يفتح أبوابًا جديدة للأعمال دون قيود زمانية أو مكانية، كما أن وجود موقع على الإنترنت يسهل الوصول إلى ملايين العملاء في مختلف دول العالم؛ مما يعزز من فرص النمو والتوسع.

كما تُسهم التجارة الإلكترونية في خفض التكاليف بشكل كبير؛ حيث تُعد تكلفة إنشاء موقع إلكتروني أقل بكثير من فتح عدة نقاط بيع أو تنفيذ حملات إعلانية تقليدية، إضافةً إلى ما سبق، تتيح هذه المنصة للزبائن تبادل الخبرات حول المنتجات والخدمات عبر مجتمعات إلكترونية؛ مما يعزز من تجربة التسوق، وبفضل هذه المرونة، يمكن للشركات فهم احتياجات عملائها بشكل أفضل وتلبية خياراتهم بسهولة ويسر؛ مما يزيد من رضا العملاء ويعزز ولاءهم للعلامة التجارية.

وأضاف التحليل أن التجارة الإلكترونية تواجه نموًّا ملحوظًا، إلا أنها تعاني من تحديات كبيرة، خاصةً في البلدان النامية؛ حيث تواجه هذه الدول صعوبات في الوصول إلى تقنيات الاتصالات بأسعار معقولة؛ مما يعوق إمكانية دخول العديد من الأفراد إلى عالم التجارة الرقمية، ووفقًا للبنك الدولي، فإن نحو (15%) فقط من سكان العالم كانوا قادرين على تحمل تكلفة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في عام 2020، بالإضافة إلى ذلك، يُحرم نحو (1.7) مليار شخص من الوصول إلى الخدمات المالية؛ مما يمنعهم من الاستفادة من المعاملات التجارية التي تعتمد على بطاقات الدفع الإلكترونية والحسابات المصرفية.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه مستخدمو التجارة الإلكترونية تحديات إضافية تتعلق بالأمان وجودة المنتجات؛ حيث توجد مخاوف متزايدة من التعرض لعمليات الغش التجاري؛ إذ قد تكون العديد من السلع المباعة عبر الإنترنت مقلدة أو غير أصلية، كما أن هذا الوضع يتفاقم بسبب ضعف الرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية في بعض الدول؛ مما يجعل المستهلكين عُرضة للخداع وفقدان الثقة في السوق الرقمية.

وفي سياق متصل، تواجه دول العالم تحديات متزايدة في قياس حجم التجارة الإلكترونية؛ وذلك نتيجة النمو المستمر في القطاعات التي تعتمد على الإنترنت في معاملاتها التجارية، ومع تنوع السلع والخدمات التي تدخل في مجال التجارة الإلكترونية، يُصبح من الضروري توحيد المعايير الدولية لقياس إحصاءات تقنيات المعلومات والاتصالات، وفي هذا السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة أهمية اعتماد منهجية موحدة لقياس التجارة الإلكترونية؛ وذلك لضمان تحقيق فهم دقيق وشامل لهذا القطاع المتنامي.

وأوضح التحليل أنه لكي تستفيد الشركات من الفرص التي يوفرها النمو السريع في أنشطة التجارة الإلكترونية، يتعين عليها أن تواصل تحسين قدراتها التنافسية في هذا المجال، وتنفيذ استراتيجيات فعالة لزيادة المبيعات الإلكترونية، والتي تشمل:

-تحديد المنتج المناسب؛ حيث تواجه الشركات الصغيرة تحديًا في المنافسة مع الكيانات الكبرى مثل أمازون، التي تستحوذ على حصة كبيرة من السوق، لذا، يجب على الشركات البحث عن منتجات عالية الجودة أو تقديم خدمات مُميزة تُلبي احتياجات العملاء.

-جذب العملاء المستهدفين؛ حيث يفتقر العديد من الشركات إلى الخبرة في التسوق عبر الإنترنت؛ لذلك ينبغي لتجار التجزئة فهم احتياجات وتفضيلات عملائهم المستهدفين بشكل جيد.

-تعزيز القدرات التسويقية؛ حيث يتطلب الوصول إلى العملاء استخدام استراتيجيات تسويقية فعالة عبر الإنترنت، بما في ذلك: البريد الإلكتروني، والمواد الدعائية، ومحركات البحث؛ لتوجيه الحملات الإعلانية بشكل دقيق.

-اختيار التطبيقات المناسبة؛ حيث يجب على الشركات تبني الحلول التكنولوجية الملائمة مثل: تطبيقات التسويق، وإدارة المخزون، وأنظمة إدارة علاقات العملاء لتحقيق الكفاءة.

-توظيف الكفاءات المناسبة؛ ويأتي ذلك من خلال جذب المواهب المناسبة؛ إذ يُعد ذلك عاملًا أساسيًّا لتحقيق النمو المستدام في التجارة الإلكترونية.

-المشاركة في الفعاليات المتخصصة؛ وذلك من خلال حضور الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية؛ حيث يمكن أن يوفر ذلك حلولًا للتحديات التي تواجهها الشركات في هذا المجال.

-استغلال نمو التسوق عبر الأجهزة المحمولة؛ حيث يجب على الشركات تطوير تطبيقاتها وتحسين مواقعها الإلكترونية؛ لتلبية احتياجات المتسوقين الذين يفضلون استخدام الأجهزة المحمولة.