الإدارية العليا: السلطة التأديبية ملزمة بتوقيع العقوبة التي حددها المشرع ولا يجوز الاستبدال

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المشرع حدد العقوبات التأديبية لتصبح مقيدة وتطبق  عند ثبوت المخالفة بتوقيع  إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع ومخالفًا للقانون.

أكدت المحكمة، أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسوغ لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.
 

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظفين في الدولة خرجوا على واجبات العمل الوظيفي، وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية عليا.