تباطؤ الاقتصاد الصيني في أغسطس يزيد المخاوف من تحقيق أهداف النمو
فقد الاقتصاد الصيني زخمه في أغسطس، حيث تباطأ النشاط في جميع المجالات، مما يثير المخاوف من إمكانية تحقيق هدف النمو السنوي الذي حددته الحكومة. يُظهر هذا التباطؤ أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني تزداد تعقيدًا، وتؤثر على الأهداف الاقتصادية المرسومة.
انخفاض النمو في الإنتاج الصناعي
أعلن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم السبت، عن ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من متوسط التوقعات الذي بلغ 4.7%. يعد هذا الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد تباطؤًا في النمو، وهو أطول فترة تباطؤ مستمر منذ سبتمبر 2021، مما يعكس ضعفًا ملحوظًا في أداء القطاع الصناعي.
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1%، وهو تباطؤ مقارنة بالشهر السابق وأقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 2.5%. كما جاء الاستثمار في الأصول الثابتة والممتلكات دون التوقعات، مما يشير إلى ضعف في النشاط الاقتصادي في هذه المجالات الحيوية.
التباطؤ في النشاط الصناعي وتأثيره على النمو
يشير التباطؤ المستمر في الإنتاج الصناعي إلى أن الجزء الأكثر مرونة من الاقتصاد الصيني يفقد زخمه. هذا الضعف في النشاط الصناعي يفاقم من قتامة توقعات النمو، حيث يكافح الطلب المحلي للانتعاش، ولم تحقق الاستثمارات الحكومية انتعاشًا ملموسًا بعد.
جذور التباطؤ وتأثير الطقس القاسي
من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد فشل في عكس اتجاه التباطؤ الذي دام أشهراً، والذي يرتبط بشكل كبير بانخفاض الطلب، خاصة بعد الاضطراب الناتج عن الطقس القاسي. يشير ذلك إلى أن التحديات الاقتصادية ليست فقط هيكلية ولكن أيضًا تتأثر بالعوامل الطبيعية.
تعليقات كبير الاقتصاديين حول التوقعات
قال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك "إيه إن زد" (ANZ)، إن بيانات أغسطس تشير بشكل أساسي إلى أن تحقيق الهدف الرسمي المتمثل في نمو بنسبة 5% هذا العام يبدو غير مرجح، ما لم تقم القيادة العليا بإطلاق حزمة تحفيز ضخمة للغاية. يعكس هذا التصريح القلق المتزايد بشأن قدرة الاقتصاد على تحقيق أهدافه المنشودة.
توقعات البنوك العالمية لنمو الاقتصاد
تضيف البيانات إلى الصورة القاتمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. تتوقع الغالبية العظمى من البنوك العالمية، بما في ذلك بنك "جيه بي مورغان"، أن ينمو اقتصاد الصين بأقل من هدف الـ5% هذا العام، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الصيني في تحقيق أهدافه الاقتصادية.
مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي
خفضت شركة "ميزوهو سيكيوريتيز آسيا" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 من 4.8% إلى 4.7%، مشيرة إلى "عدم كفاية تنفيذ السياسات" من قبل المسؤولين الصينيين. دعت الشركة الاقتصاديين إلى تقديم المزيد من التحفيز، بعد أن شهد الاقتصاد توسعًا بأضعف وتيرة له في خمسة أرباع.
وفي بيان مصاحب للتقرير، أكد المكتب الوطني أن السلطات "ستعمل على تسريع تنفيذ" تدابير السياسة لدعم الاقتصاد. تزامن ذلك مع الجهود الرامية إلى إجراء إصلاحات هيكلية وحماية الاقتصاد من المخاطر، مما يشير إلى استعداد الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأضاف المكتب: "يجب أن ندرك أن الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات في البيئة الخارجية تتزايد، وأن الطلب الفعال لا يزال غير كاف في الداخل، ولا يزال الانتعاش الاقتصادي المستدام يواجه صعوبات وتحديات متعددة".
حث الرئيس شي جين بينغ، يوم الخميس، المسؤولين الحكوميين على "التنفيذ بكل إخلاص" للسياسات الاقتصادية الحالية في بقية العام لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام بأكمله.
في اليوم التالي، أشار بنك الشعب الصيني إلى أنه سيكثف معركته ضد انكماش الأسعار، ويعد سياسات إضافية لإنعاش الاقتصاد، بعد أن أظهرت بيانات الائتمان أن ثقة القطاع الخاص ظلت ضعيفة رغم التخفيضات السابقة في أسعار الفائدة.
يعتزم البنك المركزي في الصين تنفيذ سياسات إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي، بحسب تصريح المحافظ بان غونغ شنغ، في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وقامت حكومات المقاطعات الشهر الماضي بتسريع إصدار السندات الخاصة، والتي تهدف في المقام الأول إلى الاستثمار في البنية التحتية. ومع ذلك، كان إجمالي مبيعات الأوراق النقدية في الأشهر الثمانية الأولى هو الأبطأ خلال ثلاث سنوات، وسط ندرة المشاريع المناسبة. وتركز العديد من المناطق أيضاً على تقليص أعباء ديونها بدلاً من الاستثمار.
وفي انعكاس لتأثير بطء جمع الأموال، أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء أن الاستثمار في الأصول الثابتة زاد 3.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أغسطس، منخفضاً عن نمو بلغ 3.6% في الأشهر السبعة الأولى.
وواصلت الاستثمارات العقارية انكماشها، حيث انخفضت 10.2% خلال هذه الفترة.
