«الزراعة»: تصدير بط وحمام ورومي للخارج وإصدار 701 ترخيص تشغيل لمشروعات حيوانية
أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، تقريرًا عن نشاطه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، مع الالتزام بكل معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كل أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفي ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، بتذليل كل العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير.
نشاط قطاع تنمية الثروة الحيوانية
وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن التقرير تضمن:
- إصدار 701 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منها 349 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربي الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل 298 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منها 165 تسجيلة محلية، و133 تسجيلة مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.
- إصدار 23 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقًا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
- تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 9 مصانع أعلاف في 4 محافظات «قنا – سوهاج – المنوفية - البحيرة) بعدد (20) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك»؛ تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- كما تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة «سمان – بط – حمام – رومي» إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
- الإشراف على إعدام 8100 لتر إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة اللجان الرقابية والتنفيذية المختصة.
