العمل الدولية: 52% من السكان يتمتعون بالحماية الاجتماعية بينما 91% يعانون من نقص التغطية
أكدت منظمة العمل الدولية ضرورة بذل مزيد من الجهود الحكومية لتحقيق التواؤم مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها باستخدام معايير الحماية الاجتماعية الدولية. في تقريرها الجديد "الحماية الاجتماعية العالمي 2024 – 2026"، الذي يتناول الحماية الاجتماعية الشاملة للعمل المناخي، شددت المنظمة على أهمية استخدام الحماية الاجتماعية كأداة رئيسية للتعامل مع الأزمات المناخية.
أفاد التقرير بأن أكثر من نصف سكان العالم، أي ما يعادل 52.4%، يتمتعون الآن بنوع من أشكال الحماية الاجتماعية، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 42.8% في عام 2015، عندما تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة. هذا التقدم يعكس جهوداً متزايدة في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية عالمياً، لكن لا يزال هناك فجوات كبيرة في التغطية.
إخفاق الحكومات في استغلال إمكانيات الحماية الاجتماعية
وأشار التقرير إلى إخفاق الحكومات في الاستفادة الكاملة من إمكانيات الحماية الاجتماعية لمواجهة آثار أزمة المناخ ودعم الانتقال العادل في هذا المجال. على الرغم من التقدم المحرز، فإن استغلال الحماية الاجتماعية كأداة لمكافحة التغيرات المناخية لا يزال محدوداً، مما يتطلب استراتيجيات أكثر فعالية.
ورغم التقدم الذي تحقق، لا يزال حوالي 91% من السكان، أي 364 مليون نسمة، يعانون من عدم توافر أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. هذا النقص في التغطية يعزز الحاجة الملحة لتحسين السياسات الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية لتشمل الفئات الأكثر ضعفاً.
دور الحماية الاجتماعية في تقليل الفجوات الاجتماعية
قال مدير عام منظمة العمل الدولية، جيلبير هونجبو، إن الحماية الاجتماعية العالمية، مثل تأمين مصادر الدخل والحصول على الخدمات الصحية، تعد من الأدوات الأساسية لضمان عدم تعميق أزمة المناخ للفجوات الاجتماعية والإقصاء في المجتمعات الأكثر تأثراً. وأضاف أن تعزيز الحماية الاجتماعية يمكن أن يساهم بشكل كبير في ضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب خلال التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.
