التخطيط: رؤية مصر 2030 تهدف لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار

 قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي الدكتورة رانيا المشاط ، إن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة، وأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، والتي تمثل ركيزة أساسية للحلول الاقتصادية التي تتبناها الحكومة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكده أهمية تحقيق العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة لتحقيق المساواة. 

جاء ذلك خلال افتتاح المشاط، ورشة العمل الأولى التي عقدها المعهد بعنوان "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية millennium-institute، وذلك خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، ودكتور ماتيو بيدرسن، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية.

وأضافت المشاط -خلال كلمتها بافتتاحية الورشة، وفقا لبيان الوزراة اليوم /الثلاثاء/- أن الرؤية حددت ركائز أساسية تتمثل في اربع مبادئ حاكمة لتنفيذ مستهدفات الرؤية العملية والتنموية والتي ترتبط بكون الإنسان هو محور التنمية، مؤكدة أن المواطن هو محور الاهتمام وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق العدالة والإتاحة وضرورة أن يتسم التنفيذ بالمرونة والقدرة على التكيف.

وأشارت إلى الصدمات التي واجهها العالم والتي ساهمت في دفع الدول عن المسار، موضحة أنه على الرغم من اقتراب عام 2030 إلا أن هناك فجوات كبيرة على مستوى العالم نتيجة للصدمات والأزمات الدولية ومنها أزمة كوفيد والحروب.

وأكدت ضرورة أن تتسم السياسات التي تضعها كل دولة فيما يخص أجندة التنمية بالمرونة لتخطي الأزمات والتحديات المختلفة، مضيفة أن رؤية مصر 2030 ترتكز على 6 أهداف استراتيجية تمثل توجهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة ينبثق منها 32 هدف بينهما تكامل وتناغم.

وأوضحت أن النموذج الذي تناقشه الورشة سيسهم في توضيح ماهية التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة من صناعة وتجارة وتعلم وصحة باعتبارها روافد للتنمية الاقتصادية، فضلًا عما سيحدثه من أثر مهم في نمذجة الاثار المختلفة .

ونوهت -في إطار إصدار قانون التخطيط العام للدولة- أن القانون الذي بصدد اعتماد لائحته التنفيذية يأتي كإطارعملي وفعلي لتطبيق رؤية مصر 2030، متابعه أن من خلال برنامج الحوكمة قد يتم تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية في تطبيق قانون التخطيط وأهميته. 

ولفتت إلى أن الأداة التي سيتم استخدامها في البرنامج قد تكون مدخلًا مهم للقانون .

وأضافت أن الورشة تمثل جزءًا من برنامج الحوكمة المتقاطع في أكتر من وزارة، متوجهة بالشكر الى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدورها المهم في برنامج الحوكمة.

ولفتت إلى أهمية تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والوكالة خاصة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أن التكامل بين الجزء الخاص بالخطة وما يتعلق بالبرامج الممولة من الخارج لها أثر مهم في تنفيذ الرؤية وكذلك في دفع التنمية الاقتصادية بمفهومها الأوسع.

وأشادت بدور معهد التخطيط القومي المهم في التواصل مع شركاء التنمية ومساهمته في تحقيق المخرجات المأمولة من البرامج التنموية المختلفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن ورشة العمل التشاورية تأتي في إطار مشروع نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية الذي ينفذه معهد التخطيط القومي بالشراكة مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة خاصة في ظل السعي الحثيث للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد “العربي” حرص المعهد والتزامه بتطوير أدوات التخطيط الفعالة في مجال النمذجة والمحاكاة انطلاقا من دوره كأول معهد في المنطقة للتخطيط لما لها من أهمية في صياغة سياسات مستقبلية قادرة على تحليل الأثار المتداخلة بما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على التفكير العميق.

وأشار إلى أن الورشة تعد فرصة لتبادل وطرح الآراء والأفكار وتبادل الخبرات متطلعًا إلى أن تخرج الورشة بنتائج تساعد في توجيه السياسات الوطنية، وتحديد الأولويات بشكل أكثر فعالية.

ومن جهته، أكد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، أن تلك الورشة تُمثل معلمًا هامًا في الجهود الهادفة لتعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة في مصر، ويتمتع المشاركون في هذه القاعة من الحكومة المصرية بالخبرة والتجربة والتفاني اللازم لتحقيق الأهداف من خلال سياسات ملموسة وقابلة للتنفيذ.

ومن جانبه، أشار الدكتور ماتيو بيدرسن إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الصدمات العالمية المتتالية والذي يتطلب تعديل العديد من الممارسات الإدارية لتواكب واقعا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا متزايد التعقيد، مشيرًا إلى دور الورشة في وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها.

يشار إلى أن ورشة العمل التشاورية، تأتي كإحدى مخرجات اتفاقية منحة «الحوكمة الاقتصادية الشاملة» التي تم توقيعها بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم في إطارها توفير منح بقمة 109.9 مليون دولار، بهدف تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر استدامة وفعالية، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة.

حضر اللقاء عددا من الخبراء المتخصصين من المؤسسات المختلفة، بالإضافة الي عدد من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومتخذي القرار وصانعي السياسات بمختلف الجهات.