في يوم الاحتفال بعيده.. محلاها عيشة الفلاح

حتفل مصر اليوم بالعيد الـ72 للفلاح المصري، والذي يوافق ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952 عقب قيام ثورة 23 يوليو، حينما أنهى مجلس قيادة الثورة الإقطاع بكل أشكاله، وسيطرة طبقة قليلة على الأراضي الزراعية، إذ تم توزيعها على المزارعين فأصبحوا ملاكًا بعدما كانوا أجراء فيها، ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بعيد الفلاح.
- بعد ما يقرب من شهر ونصف فقط من قيام ثورة 23 يوليو 1952 صدر قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر والذي حدد ملكية كل فرد للأرض الزراعية بـ200 فدان كحد أقصى، على أن يتم إعادة توزيع الأراضي التي كان يملكها الإقطاعيون على الفلاحين.

- كما شهد هذا اليوم أيضا قيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عضو مجلس قيادة الثورة وقتها تسليم أول عقد ملكية لخمسة أفدنة من أرض الإصلاح الزراعي، في أول حفل لتوزيع عقود أراضي الإصلاح الزراعي، كما تم اعتماد اليوم عيدا للفلاح المصري.

- شهد ذلك اليوم مقولة خالدة للزعيم جمال عبد الناصر وقال فيها: «الأرض لمن يعملون فيها، لقد قضينا على الإقطاع وقضينا على الإقطاعيين وقضينا على الاستغلال».
- تم اختيار يوم التاسع من سبتمبر باعتباره اليوم الذي يوافق وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في عام 1881، والتي قال فيه مقولته الشهيرة: «لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستعبد بعد اليوم».

- شهدت الفترة من عام 1952 وحتى 1970 توزيع ما يقرب من 818 ألف فدان على حوالي 342 ألف مزارع وذلك خلال الاحتفال بعيد الفلاح.

قانون الإصلاح الزراعي وعيد الفلاح

- يعتبر قانون الإصلاح الزراعي هو أهم قانون في تاريخ الزراعة المصرية وعلى أساسه يحتفل الفلاحون بعيد الفلاح.

- صدر القانون في 9-9- 1952 في 41 مادة نشرتها الوقائع المصرية في ذات اليوم.

- أهم بنود القانون هي المادة الأولى التي تنص على الأتي: «لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان، وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله».

- أما المادة الثالثة فتنص على أن تستولي الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي فدان التي يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خُمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء عليها.

- كما نصت المادة الثالثة أيضا بالبدء في الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية، وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء.

- اما المادة الثانية تنص على أنه يجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها، ولا يسري على هذه الأراضي حكم المادة الأولى إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك، هذا مع عدم الإخلال بجواز التصرّف فيها قبل انقضاء هذه المدة.

- اما المادة التاسعة فنصت على أن توزّع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعاً لجودة الأرض.

- وفي المادة الثامنة عشر من القانون تشكلت الجمعيات التعاونية الزراعية ممن آلت إليهم الأرض المستولى عليها في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من خمسة أفدنة، على أن تقوم الجمعية التعاونية بالحصول على السُلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية، ومد المزارعين بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.