البنك الدولي يعمل على ضمان بقاء دول جزر المحيط الهادئ متصلة بالنظام المالي العالمي
أفاد تقرير أصدره البنك الدولي بأن سبع دول جزر في المحيط الهادئ سوف تحافظ على تواصلها المستمر بالنظام المالي العالمي من خلال مشروع جديد للبنك الدولي لتعزيز علاقات الحسابات المراسلة في المنطقة، وهي حسابات أنشأتها مؤسسة مصرفية لتلقي الودائع أو سداد المدفوعات أو معالجة المعاملات المالية الأخرى لمؤسسة مالية أخرى.
وأوضح التقرير أن الدول التي ستستفيد من المشروع هي فيجي وكيريباتي وجمهورية جزر مارشال وساموا وتونجا وتوفالو وفانواتو ومنظمة إقليمية واحدة هي منتدى جزر المحيط الهادئ وهي منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدان المستقلة في منطقة المحيط الهادئ.
كان رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا قد أعلن عن المشروع خلال أول رحلة له إلى المنطقة، حيث أوضح أن المشروع من شأنه أن يعزز النهج الإقليمي وهو مصمم كمنصة تسمح لمزيد من دول المحيط الهادئ بالانضمام وللمانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف بالمشاركة.
وتسمح علاقات الحسابات البنكية المراسلة للمؤسسات المالية بتقديم الخدمات بالعملات الأجنبية عبر الحدود دون فتح فروع مكلفة في الخارج، مما يجعلها ضرورية للتجارة الدولية والاستثمار والتحويلات والإغاثة من الكوارث والمساعدات الإنسانية.
وأضاف التقرير أن دول جزر المحيط الهادئ واجهت انخفاضاً كبيراً في عدد حسابات المراسلة، حيث انخفضت بنسبة 60 في المئة على مدى العقد الماضي مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 30 في المئة.
وفي حين أن فرض المعايير الدولية من خلال الإشراف يمكن أن يجعل من العمل المصرفي المراسل عملاً عالي المخاطر ومنخفض الربحية ويتطلب أحجام معاملات عالية، إلا أنه رغم ذلك، تفتقر دول جزر المحيط الهادئ الفردية إلى اقتصاديات الحجم الكافية لتقديم أعمال كافية لجعل علاقة البنوك المراسلة مربحة وضمن شهية المخاطرة لدى البنوك الدولية.
ومن المهم -حسب التقرير- أن المشروع يعزز النهج الإقليمي لحل مشكلة البنوك المركزية طويلة الأمد. وسوف يلعب منتدى جزر المحيط الهادئ دوراً حاسماً في تنسيق السياسات الإقليمية ونجاح المشروع، حيث يضم الوحدة المسؤولة عن تنفيذه.
ويتم تمويل مشروع علاقات البنوك المراسلة بمبلغ 68 مليون دولار أمريكي من خلال الائتمان والتمويل بالمنح من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لأكثر بلدان العالم احتياجًا.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي وسع برنامجه في منطقة المحيط الهادئ من خلال زيادة التزاماته بأكثر من ستة أضعاف منذ عام 2013.
