«الإفتاء»: التحايل لسرقة الكهرباء والمياه خيانة للأمانة ويؤدي إلى فساد اجتماعي
أكدت دار الإفتاء على حرمة الانتفاع بموارد الدولة مثل شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي عن طريق التحايل أو استخدام وسائل غير قانونية لتجنب دفع الرسوم المقررة. يُعتبر هذا الفعل سرقة محرمة وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى كونه يضر بالمصلحة العامة. التحايل على هذه الموارد يُعد خرقًا للنظام وخيانة للأمانة، ويشكل مخالفة للأوامر الشرعية بطاعة ولي الأمر، مما يجعله محرمًا شرعًا.
تأثير الفساد على الحقوق العامة
وأشارت دار الإفتاء إلى أن مثل هذه الأفعال تؤدي إلى انتشار الفساد وضياع الحقوق، حيث يتم التعدي على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل. من خلال استغلال الحصة المخصصة لهم من هذه الخدمات، يُصبح هذا التحايل على الموارد ظلمًا لهؤلاء الفئات، ويزيد من فجوة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. لذا، فإن الفساد الذي ينتج عن مثل هذه التصرفات ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره.
عدم صحة الادعاءات المتعلقة بالحقوق
كما أضافت دار الإفتاء أن الادعاء بأن الاستفادة من هذه الموارد دون دفع مقابل هو حق مشروع، هو ادعاء باطل لا أساس له في الشرع. لا يُعترف بهذا التصرف باعتباره حقًا مباحًا، بل هو انتهاك واضح للقوانين الشرعية والأخلاقية التي تحكم استخدام موارد الدولة. الالتزام بالدفع والامتثال للأنظمة هو السبيل الوحيد للحفاظ على حقوق الجميع وصون النظام العام.
