وزير الإنتاج الحربي: الوزارة أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجالين العسكري والمدني
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، على دور الوزارة، كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجال العسكري لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك في المجال المدني لتعزيز مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الدولة للإنتاج الحربي لاجتماع موسع لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على دور الوزارة كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجال العسكري لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك في المجال المدني؛ لتعزيز مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، موضحا أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات القائمة بالشركات والوحدات التابعة، وكذلك متابعة معدلات سير العمليات التخطيطية والإنتاجية والتسويقية بها؛ وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، كما جرت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها مع تحديد المعوقات التى تواجه التنفيذ ووضع الحلول للتغلب عليها.
كما أكد ضرورة السعي نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات؛ بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة وأيضاً أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشدداً على ضرورة العمل نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على التوسع في حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية؛ توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة.
كما أصدر توجيهات لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري؛ باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية والعمل على توفير الدورات التدريبية المستمرة لرفع كفاءتهم وتطوير أدائهم، خاصة تلك الشركات التي تم فيها مؤخراً تعين رؤساء مجالس إدارات جدد، موضحاً حرصه الدائم على ضخ دماء جديدة في مختلف القطاعات والشركات التابعة والاستفادة من الخبرات المميزة ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية وتطبيق نظم الحوكمة.
وخلال الاجتماع، شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة بهدف وضع استراتيجيات العمل والخطوط العريضة لتنفيذ موازنة العام المالي" 2024/2025 " مع وضع أسلوب مراقبة سير العملية الإنتاجية خلال العام مع العمل على زيادة قدرتها والعمل على إمدادها بأحدث التكنولوجيات.
كما وجه الوزير بأهمية العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وذلك من خلال قيام رؤساء مجالس الإدارات بعقد لقاءات دورية مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم، لافتًا إلى محددات طرح أي منتج جديد للبدء في تصنيعه بأحد المصانع أن يكون المنتج يسد احتياجات مطلوبة لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل وله جدوى اقتصادية واضحة ويتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي.
وصرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن وخدمة المواطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من العمل المتواصل لتعزيز مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة من خلال تعظيم الاستفادة من الممتلكات التكنولوجية والبشرية وحوكمة إداراتها مع ترشيد المصروفات لأقصى حد.
حضر الاجتماع: المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.
