في جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج: نقل رئيسة مجلس مدينة طما وإقالة نوابها وبعض رؤساء القرى

قرر محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، نقل رئيسة مجلس مدينة طما من موقعها، وإقالة نوابها وبعض رؤساء القرى بالمركز، بسبب قصورهم في العمل وتردي أوضاع الشارع بدائرة المركز والمدينة.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة اليوم السبت بمركز ومدينة طما والتي رافقه خلالها نائبه الدكتور محمد عبد الهادي، لتفقد سير العمل بمستشفى طما المركزي، ومتابعة مستويات النظافة والإشغالات بشوارع المدينة، وذلك ضمن جولاته الميدانية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال المحافظ، إنه استهل جولته بمتابعة سير العمل بمستشفى طما المركزي، وتفقد أقسام " الاستقبال، والصيدلية، وبنك الدم، والمعامل، ووحدة العناية المركزة، ووحدة الغسيل الكلوي "، حيث اطمأن على انتظام أطقم الأطباء والتمريض بالمستشفى، وتوافر المستلزمات العلاجية والأدوية، موجهاً بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين، كما وجه بإعفاء بعض الحالات الأولى بالرعاية من رسوم الأشعة والتحاليل. 
وأضاف محافظ سوهاج أنه تابع معدلات التنفيذ بالمبنى الجديد للمستشفى، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 62 %، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المبنى، كما التقى عددا من المواطنين المترددين على المستشفى، واطمأن منهم على مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.
وأشار إلى أن جولته شملت تفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، ومنها " شارع أحمد عرابي، وشارع أبو فام، ومنطقة ساحل طما "، حيث لاحظ وجود العديد من الإشغالات والعوائق المرورية المتعدية على حرم الطريق، موجهاً مسئولي الوحدة المحلية بإزالتها فوراً، وإصدار قرار غلق لمدة أسبوعين للمحال المخالفة، ووضع تصور كامل لتطوير منطقة محيط مجلس مدينة طما، مشدداً على نقل جميع الباعة الجائلين من شوارع المدينة إلى أماكن أخرى بديلة خلال مدة لا تتجاوز شهرا.
وشدد محافظ سوهاج ،خلال الجولة، على مسئولي الصحة والتموين بمراجعة تراخيص المحلات التجارية، والمطاعم، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للمواطنين، وإلزام المحال التجارية، وعربات تقديم المأكولات والمشروبات بنطاق المحافظة بوضع الرخصة الممنوحة لهم في مكان بارز وبشكل واضح، موجهاً بإحالة إحدى مخالفات البناء بمدينة طما إلى النيابة العامة، كما تفقد نقطة إسعاف طما، واطمأن على مدى جاهزيتها واستعدادها لمواجهة الحالات الطارئة.