مصر إيطاليا العقارية تستثمر 40 مليار جنيه في التوسع الفندقي والتجاري خلال 6 سنوات
تستهدف شركة مصر إيطاليا العقارية المصرية استثمار نحو 40 مليار جنيه خلال 6 سنوات، للتوسع في نشاط الفنادق والوحدات الإدارية والتجارية. تمثل هذه الاستثمارات حوالي 30% من إجمالي استثمارات الشركة، وفقًا لتصريح الرئيس التنفيذي للشركة، محمد خالد العسال، لـ"الشرق". هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية للشركة لتعزيز وجودها في السوق العقارية المصرية وتوسيع نطاق مشاريعها لتشمل قطاعات متنوعة.
تاريخ وتطور شركة مصر إيطاليا العقارية
تأسست شركة مصر إيطاليا العقارية في عام 1998 وتركزت أنشطتها بشكل رئيسي في بناء الوحدات السكنية. حتى الآن، قامت الشركة بتطوير 13 مشروعًا عقاريًا في مناطق مختلفة مثل القاهرة الكبرى، العين السخنة، والساحل الشمالي. وقد بلغ عدد عملاء الشركة نحو 13 ألف عميل، مما يعكس نجاحها في تقديم خدمات عقارية عالية الجودة تلبي احتياجات مختلف الشرائح السكنية في مصر.
أهداف مبيعات شركة مصر إيطاليا في 2024
تسعى شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري إلى تحقيق مبيعات تصل إلى 26 مليار جنيه خلال العام الجاري. وقد تمكنت الشركة من تحقيق 20% من هذا المستهدف خلال الربع الأول من العام. وصرح العسال بأن مبيعات الشركة بلغت نحو 15 مليار جنيه في أول 8 أشهر من العام، مع توقعات بزيادة هذه المبيعات إلى 25 مليار جنيه بنهاية العام، مقارنة بـ 15 مليار جنيه في العام الماضي.
وأشار العسال إلى أن حوالي 30% من مبيعات شركة مصر إيطاليا تأتي من المصريين المقيمين في الخارج، خصوصًا من دول الخليج. وتركز مشترياتهم بشكل أساسي على مشروعات الشركة في الساحل الشمالي والمشروعات الإدارية. هذا الإقبال يعكس ثقة المغتربين في جودة المشاريع التي تقدمها الشركة ورغبتهم في الاستثمار في السوق العقارية المصرية.
وأوضح العسال أن توسعات شركة مصر إيطاليا العقارية ستتركز بشكل كبير على منطقة الساحل الشمالي. الشركة تخطط لإنشاء 6 فنادق جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 600 غرفة فندقية، وباستثمارات تقدر بنحو 26 مليار جنيه. هذا التوسع يستهدف تعزيز القطاع السياحي في المنطقة وزيادة القدرة الاستيعابية للفنادق لتلبية الطلب المتزايد من السياح والمستثمرين.
استهداف بيع الأراضي والوحدات بالدولار
تسعى مصر إيطاليا العقارية إلى بيع أراضٍ ووحدات سكنية بالدولار للمصريين العاملين في الخارج وللأجانب بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار في عام 2024. ووفقًا لعبد الخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان، هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجيات الشركة لجذب استثمارات أجنبية وتعزيز الاقتصاد المحلي. وأكد العسال أن التوسع في الأنشطة غير السكنية ليس ناتجًا عن مخاوف من حدوث فقاعة عقارية، بل بسبب الطلب الكبير والمستمر على الوحدات السكنية في مصر.
