رئيس «حقوق إنسان النواب» يثمن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا
ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الخطوة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رعايته لملف الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إصدار قرار بالإفراج عن عدد من المحبوسين، والتي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الإفراج الذي صدر اليوم يمثل نقطة تحول إيجابية والتي تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة من ناحية ومن ناحية أخرى تسهم أيضًا في إعادة دمجهم في المجتمع، مما يعزز من روح المصالحة الوطنية ويعكس التوجه نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتعاونًا.
وأضاف أنه يعتبر التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي أمرا هاماً في تأكيد ثواب وإيمان الدولة تجاه ملف حقوق الإنسان وتأكيد لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر ٢٠٢١ وترسيخ لمخرجات الحوار الوطني بالتزامن مع التزام المؤسسة التشريعية في إنهاء قانون الإجراءات الجزائية الذي يتم العمل الآن على صياغته وإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة، ويعتبر هذا القانون بمثابة خطوة مهمة في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والتشريعي في الدولة.
وأشار رضوان إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ملف الحبس الاحتياطي وقرار العفو الصادر اليوم يعدّ مكسبًا جديدًا لملف حقوق الإنسان في مصر، وإنه يفتح آفاقًا جديدة نحو تحقيق العدالة والمساواة، ويعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع الإنسانية والقانونية، وإن هذه الخطوات، إذا ما تم تعزيزها واستمرارها، ستساهم بلا شك في بناء مجتمع أكثر عدلاً وكرامة للجميع.
