«تشريعية النواب» توافق على طلب نقابة المحامين بتعديل المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. والنواب: وافقنا على الحذف رغم تضييقه وإهداره لحق الدفاع

«تشريعية النواب»:
- المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهدت إشادة واسعة من النواب المحامين كما أعدتها اللجنة الفرعية

- نبرأ ذمتنا من تعديل نص المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومبررات رفضنا للحذف مثبتة في تقرير اللجنة للتاريخ

- حققنا رغبة النقابة بعد تمسكها بالحذف على الرغم من اقتناع النواب بان التعديل ليس فى مصلحة المحامين

- مطالبات نقابة المحامين بتعديل المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد أدت لتقليص حق الدفاع

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلاً واسعاً باجتماع اليوم الثلاثاء عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تنص على: "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".

وأعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة “وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر”.

عبدالمنعم إمام: حذف الفقرة الأخيرة من المادة 72 خطأ كبير في حق المحامين

وأوضح النائب عبدالمنعم إمام أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه سيؤدي الى  خطأ كبير في حق المحامين مشيراً أنه يسجل رأيه للتاريخ مؤكداً أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.

وأكد النائب أحمد الشرقاوي عن فحوى النص وحكمه غير مختلف عليه من أنه ضمانة أكبر وتم وضعه لحسن سير التحقيق.

محمد عبدالعزيز: تعديلات نقابة المحامين للمادة 72 إخلال للضمانات وعودة للوراء

كما أكد النائب محمد عبدالعزيز على أن هذا النص يقرر عدد من الضمانات أهمها إثبات منع المحامي من الكلام في المحضر، مشيرا أن هناك تفسير خاطئ من بعض السادة المحامين حول هذا النص، مضيفاً أنه بذلك يسجل للرأي العام أن الذي طالبت النقابة بخذفه من المادة 72 يخل بالضمانات التي أولتها اللجنة الفرعية لحق الدفاع ويعيدنا إلى الوراء.

كما انتقد طلب النقابة عدد من نواب اللجنة أبرزهم أميرة أبوشقة، أيمن أبو العلا

تفاصيل ما حدث أثناء المناقشات داخل اللجنة التشريعية بالنواب

وتم مناقشة المادة ٢٤٢ وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة واحالتها الى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة العامة، وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص معللاً ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق الأمر الذي أدى الى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة، وبعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.

تشريعية النواب تستجيب لرأي نقابة المحامين وتوافق على حذف المادة 72

وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولاً على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.