رفض مقترح حزب النور بتحديد التقويم الهجري في حساب المدد بقانون الإجراءات الجنائية
تقدم النائب أحمد حمدي خطاب (عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور) بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي لاقى رفضا من أغلب نواب اللجنة لان ذلك سيعمل اضطراب في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم، ورفضت اللجنة المقترح.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
أكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور.
وأوضح أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
