وزير المالية الإسرائيلي: النائب العام يقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب غدًا

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، أن الإضراب الواسع النطاق ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ستسبب ضررا اقتصاديا لا داعي له في زمن الحرب، مشيرًا إلى أن النائب العام سيقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب العام غدا.

ولفت وزير المالية الإسرائيلي إلى أن الإضراب يفتقر لأي أساس قانوني ولا يهدف إلا للتأثير على نحو غير موات على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن إسرائيل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وكان دعا رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (الهستدروت) أرنون بار دافيد إلى إضراب عام غدًا الاثنين، للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

وناشد أرنون بار دافيد جميع العمال المدنيين الانضمام إلى الإضراب وقال إن مطار بن جوريون، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل، سيُغلق بدءا من الساعة (05:00 بتوقيت جرينتش).

وقال رئيس نقابة العمال الإسرائيلية الهستدروت إن صفقة الرهائن لا تتقدم لأسباب سياسية ومن الغد سيتوقف الاقتصاد بإسرائيل، مضيفا: "نحن نتلقى جثثا بدل صفقة تبادل لذا يجب استعادة الدولة”.

وثمنت هيئة عائلات الأسرى، القرار السابق وقالت إن نقابة العمال الهستدروت أخذت قرارًا أخلاقيًا بالدعوة للإضراب الشامل ويظهر قيادة حقيقية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.