ماذا تستهدف الإمارات من إطلاق أول عملة رقمية مشفرة مرتبطة بالدرهم ؟

بعد إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة عملية تداول العملات الرقمية المشفرة، أصبح السؤال الملح على المتداولين والمستثمرين: ماذا تستهدف الإمارات من إطلاق أول عملة رقمية مشفرة مرتبطة بالدرهم ؟، وكيف يؤثر على مستقبل الدرهم الإماراتي؟.

من جانبه، قال محمد طه المحلل المالي عبر زووم لبرنامج "العنكبوت" على فضائية أزهري، إن الإمارات دولة منفتحة على جميع القطاعات وعلى جميع الأسواق الناشئة، وباعتبار أن سوق العملات الرقمية يعتبر سوق ناشئ حتى وإن كان قد ظهر في أواخر 2008 ، دفع دولة الإمارات إلي هذا السوق، بعد أن نظرت إلي أن هناك مميزات مع إضافة مجموعة من القوانين التى تنظم حركة التداول.

وعن تأثير العملة المستقرة على مستقبل الدرهم الإماراتي، قال إنه بالنسبة لربط العلمة يكون هناك زيادة للطلب على الدرهم الإماراتي حيث يتزايد الإقبال على العملة الرقمية والورقية في نفس الوقت، وأغلب المستثمرين اليوم يحاولون البحث عن بديل للدولار وبالتالي ربط العملة الورقية بالمشفرة يزيد الطلب عليها وينعش الاقتصاد بشكل عام ولكن لن يؤثر على قيمتها بالزيادة أم الهبوط.

وأضاف أن الإمارات تراقب سوق العملات المشفرة، من خلال 4 جهات حكومية رقابية، وهناك قسم لطرق لكشف عمليات الاحتيال والنصب فيها والتوعية المباشرة عن طريق التواصل الاجتماعية من ناحية الأوراق المالية والعملات الرقمية بالإضافة للقوانين الصارمة التي ساعدت في الحصول على 17 ترخيصا للتداول للعملات الرقمية.

ووفقا لمؤشرات عالمية، فقد احتلت الإمارات المرتبة العالمية الأولي خلال 2023 بنسبة لمن يمتلكون العملات المشفرة.

وقال طه إن الإمارات أصبحت مركزا إقليميا لتداول العملات المشفرة، والدليل على ذلك إصدار 17 ترخيصا لشركات التداول للعملات المشفرة،  بالإضافة لبعض الشركات اليوم التى تسلم رواتبها للعاملين بها عن طريق العملات الرقمية، لذلك لم تعد العملات المشفرة امر غير اعتيادي على الشارع الإماراتي.

مفهوم العملات الرقمية

تُعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المُصدرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة، وتتميز بكونها وسيلة أكثر أماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة. 

ويعمل المصرف المركزي على جهوزية دولة الإمارات لدمج البُنى التحتية للمدفوعات مع الترميز الرقمي(tokenization)، والذي يشمل ترميز الأنشطة المالية وغير المالية.

25 مليار دولار في عام 2022 قيمة العملات المشفرة في الإمارات

وقال مركز دبي للسلع المتعددة، إن قيمة معاملات الأصول المشفرة المسجلة من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت 25 مليار دولار في عام 2022.

وذكر التقرير أن جميع هذه المعطيات تعتمد على المسار الذي تسلكه الهيئات التنظيمية، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين وتقليل مخاطر الاحتيال.

وجاء التقرير ضمن سلسلة تقاريره "مستقبل التجارة" حول قطاع الويب 3، والذي يتناول أبرز محفزات النمو والابتكار واللامركزية الرقمية في عدد من الاتجاهات التقنية.

ويتناول التقرير الذي يحمل عنوان "اللامركزية الرقمية: الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس" توقعات وفرص السوق بخصوص اتجاهات الويب 3 المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية القائمة على تقنية البلوك تشين، بما في ذلك الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي والميتافيرس. 

ويقيّم التقرير التحديات الأخيرة التي تواجهها هذه القطاعات، ويطرح توقعاته حول الفترة التي ستستغرقها هذه التقنيات للوصول إلى مرحلة النضج، وينوه إلى بعض التوصيات الموجهة للقطاع والهيئات التنظيمية حول تعزيز نموه وتسريع تطوره في السنوات القادمة.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم سوق الميتافيرس إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2027