«التضامن»: الخطة التنفيذية للوزارة تركز على تحقيق هدف «بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته»

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. الهدف من الاجتماع كان استعراض الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تندرج ضمن برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024.

تفاصيل خطة «التضامن الاجتماعي» للفترة المقبلة.. برامج جديدة وتحسينات في الرعاية والحماية الاجتماعية

التضامن وصندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان تعزيز التعاون في عدة مجالات

التضامن تواصل فعاليات مبادرة «أحسن صاحب» لدمج ذوي الإعاقة بالمجتمع

التركيز على هدف «بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته»

وبدأت الدكتورة مايا مرسي الاجتماع بتوضيح أن الخطة التنفيذية للوزارة تركز بشكل رئيسي على تحقيق هدف «بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته». أكدت أن هذه الخطة تستهدف تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الهشة في المجتمع المصري وتحسين أوضاعها المعيشية، مع التأكيد على أن المواطن المصري يجب أن يكون مواطناً كريماً في وطن كريم.

التوسع في الإنفاق على الحماية الاجتماعية

أوضحت الوزيرة أن الخطة تشمل التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، كما تتضمن خطة طموحة لتطوير دور الأيتام والمسنين. كما تهدف الخطة إلى تعزيز الشراكات مع الوزارات الأخرى، والجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، وأبرزها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت الوزيرة على أهمية بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في مصر، فضلاً عن المنظمات الإقليمية. هذه الشراكات تهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

مكونات الخطة التنفيذية

استعرضت الدكتورة مايا مرسي مكونات الخطة التنفيذية التي تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. تشمل الخطة عدد 8 برامج رئيسية، تضم 19 برنامجاً فرعياً و139 نشاطاً رئيسياً.

برامج "رعاية الأسرة والمرأة" وتنمية الطفولة المبكرة

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن برامج "رعاية الأسرة والمرأة" و"تنمية الطفولة المبكرة". تشمل الأنشطة تصميم وتطوير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مراجعة المناهج المعنية بالطفولة المبكرة.

دعم الاقتصاد الرعائي والتوعية بالشمول المالي

تشمل الخطة أيضاً إعداد دراسة وحصر الحضانات، وتطوير معايير وإجراءات تشغيلها، إلى جانب دعم الاقتصاد الرعائي في مصر بالتعاون مع المؤسسات المعنية. كما تتضمن التوعية بالشمول المالي ومشروعات الادخار والإقراض الرقمي والتمكين الاقتصادي.

وفيما يخص برنامج "تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة"، تسعى الوزارة لتفعيل اللجنة الوزارية المعنية بوضع استراتيجية شاملة للحماية ورعاية هذه الفئات. يشمل ذلك إعداد دراسة لتعريف العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، وتغطية الرائدات الريفيات في منظومة التأمين الصحي.

تعمل الوزارة على تنسيق حزم متكاملة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة. تشمل الجهود التعاون في إطار مبادرة "أيد واحدة" مع التحالف والهلال الأحمر، وإعادة دراسة احتياجات قرى حياة كريمة.

برنامج الحماية الاجتماعية

يتضمن برنامج "الحماية الاجتماعية" عدة إجراءات، منها متابعة تقديم خدمات برنامج الدعم النقدي المشروط لعدد 4.7 مليون أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة، وتأمين سبل العيش للأسر الأولي بالرعاية، وتوفير الاحتياجات الأساسية من سكن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف صعبة.

تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

تعمل الوزارة على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة وتنفيذ تدخلات سريعة لدعم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية. كما يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم بانتظام لضمان سرعة صرف التعويضات.

وتناولت الوزيرة الأنشطة الرئيسية ضمن البرامج الفرعية مثل جودة الاستهداف، وآليات الاستجابة للشكاوى، والهيكلة والتحول الرقمي. تشمل هذه الأنشطة أيضاً دعم الطفولة المبكرة، مناهضة عمالة الأطفال، والتربية الإيجابية، وبرامج رعاية المسنين والخدمات التأهيلية.

التوسع في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية

أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإدراج 271.288 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وتنفيذ نحو 1.2 مليون تدخل خاص بالتمكين الاقتصادي. كما تم تسكين نحو 150 أسرة تحت مبادرة "بداية جديدة" وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين على إدارة مشروعات صغيرة.

تعزيز حقوق الإنسان وتفعيل الشراكات

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق عمل فرق التدخل السريع لتقديم الدعم العاجل والاستجابة الفورية للبلاغات. كما تسعى لتوسيع دور رعاية ضحايا الإتجار في البشر، وتنفيذ خطة تدريبية متقدمة للعاملين في الوزارة ودور الرعاية لضمان تقديم أفضل الخدمات.

من خلال هذه الجهود، تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تعزيز دورها في تحقيق الأهداف المنشودة ضمن إطار محاور العمل المستهدفة، بما يسهم في بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته.