مجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في إطار جهود مجلس النواب لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، تبنى المجلس مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين.
وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة. وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل:
1. تنفيذ الالتزامات الدستورية: يشمل ذلك التزام المادتين (54، 55) من الدستور التي تعزز من حق الدفاع، ومنها:
- تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
- كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.
- توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
2. إعادة صياغة المادة (237): تم تعديل المادة (237) من القانون الحالي (التي تقابلها المادة 234 من المشروع) لتقتضي حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح، مع التشديد في الجنح التي يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامي عن المتهم وجوبياً. وهذا يتماشى مع الفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
3. مراعاة أحكام قانون المحاماة: أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، و50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
4. تمكين الخصوم من الحصول على صور الأوراق: ينص المشروع على تمكين الخصوم من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهائها، سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك. وهذا يشمل تحسين الوضع الحالي الذي يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.
5. تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد: تمت صياغة إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي، مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.
6. تنظيم إجراءات ندب المحامي: استحدث المشروع تنظيمًا لإجراءات ندب المحامي في حال عدم وجود محامٍ موكل، باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية. يتم ذلك بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين، من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بهذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب.
وأكد أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
تأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية. ويسعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى إصدارها في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة مع الالتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
