ارتفاع صافي مشتريات الأجانب في البورصة المصرية إلى 1.5 مليار جنيه خلال 8 أشهر
شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في صافي مشتريات المستثمرين الأجانب، حيث بلغ 1.5 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. يأتي هذا الارتفاع على الرغم من أن المستثمرين الأجانب قد قاموا بعمليات بيع مكثفة في البورصة، وسجلوا صافي بيع قبل أقل من أسبوعين. يعكس هذا التغيير في الاتجاه زيادة في اهتمام المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية.
دوافع شراء المستثمرين الأجانب
أرجع خبراء سوق المال توجه المستثمرين الأجانب للشراء في البورصة المصرية إلى التوقعات القريبة بخفض سعر الفائدة الأمريكية. حيث تسعى الأموال الأجنبية حاليًا إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة وبدائل لتعويض الانخفاض المتوقع في العائد على الدولار. ويعكس هذا السلوك الاستثماري بحث المستثمرين عن عوائد أفضل في ظل التغيرات المحتملة في السياسة النقدية الأمريكية.
أداء البورصة المصرية في أغسطس
حققت البورصة المصرية أرباحًا كبيرة خلال تعاملات شهر أغسطس، حيث بلغت الأرباح 93.4 مليار جنيه. وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 2.104 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.010 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو. هذا النمو الملحوظ يعكس انتعاش السوق واهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.
أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة
فيما يتعلق بمؤشرات البورصة، فقد سجل مؤشر إيجي إكس 30 ارتفاعًا بنحو 4.75% ليغلق عند 30,774 نقطة. كما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودًا بنسبة 3.48% مغلقًا عند 7,076 نقطة، وحقق مؤشر S&P ارتفاعًا بنحو 4.05% ليغلق عند 6,058 نقطة. بدوره، سجل مؤشر EGX30 capped زيادة بنسبة 4.79% ليغلق عند 37,653 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعًا بنسبة 3.96% مغلقًا عند 10,148 نقطة.
إجمالي قيمة التداول خلال أغسطس
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر أغسطس نحو 1.522 مليار جنيه، مع كمية تداول بلغت 23.153 مليون ورقة منفذة على 2.603 ألف عملية. هذا مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.014 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 22.089 مليون ورقة منفذة على 2.215 ألف عملية خلال شهر يوليو. هذه الزيادة في التداول تعكس نشاطًا أكبر في السوق وحركة مستمرة للاستثمارات.
توزيع التداول بين الأسهم والسندات
استحوذت الأسهم على 7.23% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة خلال الشهر الحالي، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.77%. تعكس هذه النسب تفضيلات المستثمرين وتوزيع اهتماماتهم بين مختلف أنواع الأوراق المالية، مما يؤثر على ديناميكية السوق.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.1% والعرب على 5.7% بعد استبعاد الصفقات. يعكس هذا التوزيع تركيزًا كبيرًا للمستثمرين المحليين في السوق، مع استمرار اهتمام الأجانب والعرب بالفرص الاستثمارية المتاحة.
