محافظ بنى سويف يتابع انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024
تابع محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم ، مع مسؤولى التعليم بالمحافظة سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024/2023، التي بدأت "السبت الماضي" وتعقد على مدار 10 أيام، لتختتم الثلاثاء المُقبل، حيث يزيد إجمالي المتقدمين للامتحان عن 2900 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.
واطمأن المحافظ، من وكيل الوزارة بالمحافظه هاني عنتر - والذي أشار إلى متابعته من خلال غرفة عمليات المديرية منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان و انتظام طلاب الثانوية العامة داخل اللجان، وتم التأكد من توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وكذا توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان، حيث أدى"اليوم" طلاب الشعبة العلمية الامتحان في "مادة الكيمياء" وإجمالي عددهم 542 طالبا وطالبة، حضر منهم 499 بنسبة 92% بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا وبلغ عدد المتقدمين 159 طالبا وطالبة و حضر 151 بنسبة 95%.
وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ بتضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المدن ومديرى إدارات التعليم بتوفير سبل الراحة لأداء امتحانات الدور الثاني فى هدوء ودون حدوث أى تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ للطلاب أثناء عقد الامتحانات، منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية آخرى لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل أية معوقات.
وأضاف أنه تم التنبيه على الملاحظين بضرورة التأكيد على قيام الطلاب بكتابة البيانات بدقة ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات، مشيرا إلى توجيهات الوزارة بفتح أبواب اللجان بداية من الساعة 8.15 صباحا، للانتهاء من كافة اجراءات التفتيش بدقة، بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ 10 دقائق والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية والتأكيد على الملاحظين على مراجعة البيانات التي يدونها الطالب، وحظر دخول الطلاب اللجان باي أجهزة إلكترونية وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية محاولة للغش وتطبيق القانون والقرارات الوزارية.
