«الإسكان» توفر دلائل إرشادية لتشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أعدت مجموعة من الدلائل الإرشادية للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن؛ لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم.
وأصدر عباس، توجيهات لأجهزة المدن الجديدة، بتيسير إجراءات تلقى طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات، وسرعة البت فيها؛ تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تلقى طلبات التصالح والبت فيها.
دلائل إرشادية للتصالح في مخالفات البناء
من جانبها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى الدلائل الخاصة بالمحافظات، وتم إتاحتها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة.
وأكدت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تواصل عملها في الرد على استفسارات أجهزة المدن الجديدة والجهات الإدارية المختصة بالمحافظات والوزارات وجميع الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، واللجان الفنية ولجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون، واستفسارات المواطنين، كما تتولى اللجنة إصدار كتب دورية للجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بجانب إعداد كتيبات ودلائل إرشادية للجهات الإدارية المختصة وجميع المتعاملين بأحكام القانون.
بدوره، أضاف المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق - مقرر لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، أن اللجنة تواصل تنظيم لقاءات مع المختصين بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، لتوضيح الإجراءات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا الرد على استفسارات تلك الجهات.
